لا جدال في أن مسعى التعديلات الدستورية بهدف الحصول على مأمورية ثالثة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وما صاحبه وقتها من تظاهرات جهوية وقبلية ومناطقية مؤيدة ومن مساعي حثيثة نحو تمرير تلك التعديلات عبر الجمعية الوطنية ( البرلمان الجديد) ، مثلت أي هذه المساعي مجتمعة اكبر تهديد للشرعية الدستورية وللاستقرار السياسي في البلاد، ولولا أن مياه كثيرة جرت أند
