كانت موريتانيا حتى ثمانينات القرن الماضي تعتمد على عقد اجتماعي متماسك تلعب فيه الأسرة الممدة دوراً كبيراً، الأمر الذي رسّخ سلطة المجتمع على الأفراد، وجعل المنظومة الأمنية الداخلية تحكم قبضتها بسهولة، بفضل مجانية وانسيابية المعلومات التي تتوفر لديها عن الأفراد الذين يمارسون ما يُعرف بالجرائم البدائية ( النشل وغيره...).