هناك تناقض واضح يحتاج إلى تفسير بين ما نشاهده من تهدئة مع السياسيين وتصعيد أمني ضد المحتجين السلميين، ومثل هذا التناقض أصبح مربكا لمتابعي الشأن العام.

تهدئة سياسية غير مسبوقة

منذو أمس إثر أحداث "تيفيريت" المؤسفة و البعض يطبل لاحتمال حدوث انقلاب،و كأن الانقلاب فرجا.

قد ننتقد و نوجه و ننصح و نلح على ضرورة التغيير،لكن تهيئة الأجواء إعلاميا و سياسيا للانقلابات و الفوضى،فهذا مهما كان فى سياق التحليل المشروع و التحذير ضمنيا من الانقلابات،هذا الأسلوب قد لا يخدم ما هو موجود من استقرار.

أخيرا خرج وزير التهذيب الوطني من صمته الذي دام قرابة سنتين.حاول خلالهما  إشراك جميع الفاعلين في  القطاع لتطويره  بأساليب تمكنه من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ؛ لكن النقابات كعادتها ؛ شكلت حجر عثرة أمام كل خطوات الوزير الرامية لتطوير الموارد البشرية لقطاعه؛ فتجاربها السابقة جعلتها تحسن اللعب بعامل الزمن لتمرير أجندتها المرسومة سلفا من قبل سياسيين

من بين ردود الفعل الإيجابية الكثيرة والتفاعل الواسع الذي تلقى به الرأي العام بيان هيئة الدفاع المندد بمداخلة السيد الوزير الأول أمام البرلمان، ورد سؤال غريب طرحه أحد الصحفيين هو لماذا انتقدتم تدخل الوزير الأول أمام البرلمان علما بأن النيابة تابعة للحكومة؟

       وردا على هذا السؤال، نريد أن نبين ما يلي:

لا مراء  فى تصدر وسائط  التواصل الاجتماعي و “الشاشات المحمولة” كل الوسائط الاتصالية  عالميًا  فى مجال التأثير السريع و العريض على الرأي العام و  هو ما يُترجمُه الارتفاع  الصاروخي لمتابعيها و الإقبال الكبير لكل صَنَعَةِ الرأي العام على استخدامها  لأغراض  علمية و تعليمية و سياسية و إدارية  و تجارية و أعْمَالِيَّةً،…

"الجمل المؤدب المتقن الترويض، إذا دأبنا على ظلمه بالضرب على الرأس والنخس في البطن فلابد أن يرفس يوما فيعطب أو يعض فيأكل"

**

یولي الإعلام، في العالم المتحضر، اھتماما كبیرا بالشأن القضائي حیث یجد الصحفیون مادة تجذبھم لقصور العدل فالنزاعات وحلولھا تحكي قصصا متنوعة وذات شجون ویوجد في البلدان المتمدنة صحفیون مختصون في متابعة مجریات المحاكمات ونشر أخبارھا واستقصاء مآلاتھا وبینما تختص في متابعة مجریات التقاضي مئات المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونیة في الولایات المتحدة وبریطان

تجمع الدساتير والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية على إقرار البراءة كأصل يتمتع به الكل إلى أن تقرر، في ظل استيفاء شروط المحاكمة العادلة واستنفاذ مراحل التقاضي، جهة قضائية خلاف ذلك.

منذو بزوع مشروع الدولة الوطنية صهر و أخرج فرن الاحتكاك بالشأن العام الوطني مجموعات متنوعة،سواءً فى زاوية الممارسة السياسية أو السلطوية المباشرة أو فى ميدان الإعلام،و أرى أن هذه التجربة صنعت عقولا فى جزء منها احتناك السياسة و الوقوف على الكثير من الحقائق و المبادئ السياسية،و قد ظل الكثيرون أوفياء لمنطلقاتهم الفكرية و شعاراتهم التغييرية،و فى ميدان الإع

:هناك خطوات هامة تم اتخاذها لصالح لغاتنا الوطنية تستحق التثمين والإشادة من كل من يهتم حقا بتطوير لغاتنا الوطنية، ومن هذا الخطوات يمكننا أن نذكر: