إن هذا التعديل الجزئي يحمل إشارات واضحة للوزراء، بضرورة العمل والتفاني فيه من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وهي كذلك رسالة من رئيس الجمهورية للوزراء بعدم ترك الحبل لهم على القارب، وأنهم ملزمون بالقيام بعملهم على أكمل وجه، وتقريب الخدمات من المواطنين.
رئيس الجمهورية يؤكد للمتتبعين للشأن العام وللشعب الموريتاني من خلال هذا التعديل أنه يمسك العصا من النصف، وأن مصلحة الشعب عنده فوق كل اعتبار.
رئيس الجمهورية كذلك يرسلها إشارات واضحة بضرورة تحمل كافة الوزراء لمسؤولياتهم والتقيد بتنفيذ برنامجه الذي على أساسه تم إنتخابه، كذلك دعوة لهم من أجل بلورة خطة عمل واضحة وعملية وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية بكل صرامة ومهنية، هذا التعديل في الأخير، يوضح عدم رضى الرجل وحيرته من أداء بعض وزرائه مع العلم أنه أعطاهم كافة الصلاحيات لتنفيذ ما أسند إليهم من مهام،
رئيس الجمهورية يوضح كذلك من خلال هذا التعديل أنه لا يأبه بغير العمل، وفقط العمل الجاد في خدمة المواطن والشعب.
هذا التعديل والتعديل الذي سبقه، تميزا بتبديلين متواليين في أقل من شهر لحقيبة إصلاح التعليم وهو الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب الموريتاني وينتظره بفارغ الصبر.
هذا التعديل والتعديل الذي سبقه يشتم منهما مراهنة رئيس الجمهورية على إصلاح قطاع التعليم وجعله أولوية الأولويات في عمل الحكومة، لمحوريته وأهميته في بناء الدولة وتكريس المساواة بين كافة أبناء الشعب، تعزيزا للوحدة الوطنية، والعيش المشترك في أمن وأمان وشرف وأخوة وعدالة.
من هذا المنطلق يجب على الوزير الجديد المكلف بإصلاح التعليم العمل على تكريس نظام تعلمي يكون هدفه الأول والأخير تطوير التعليم المدرسي وما قبل المدرسي وتغيير هياكل التعليم من أجل رفع جودته ولا يكون ذلك إلا بتغيير العقليات والاستثمار بسخاء في الأسرة التعليمية ككل وكذلك في تطوير المناهج.
