ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، مما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
وجاءت قراءات أسعار المستهلكين القوية للشهر الثالث على التوالي، وأعلنتها وزارة العمل اليوم الأربعاء، في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% في فبراير/شباط الماضي.
وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عدة مرات أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال مدير أبحاث السوق والاقتصاد في فيرست سيتيزن فيليب نيوهارت "البيانات لا تستبعد تماما إمكانية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء هذا العام، لكنها بالتأكيد تقلل فرص خفض سعر
الفائدة في الشهرين المقبلين".
وذكر مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل أن:
- مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% على أساس شهري بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في فبراير/شباط الماضي.
- وزادت أسعار البنزين 1.7% بعدما أضافت 3.8% في الشهر السابق.
- وارتفعت تكاليف السكن -التي تشمل الإيجارات- بنحو 0.4% بوتيرة زيادتها نفسها في فبراير/شباط الماضي، وشكّل البنزين وإيجارات المساكن أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين.
- وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، في أكبر زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد صعوده 3.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.
ويستهدف المركزي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
