وجه المسؤولون الأميركيون والبريطانيون -أمس الاثنين- اتهامات إلى الصين بقيادة حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق يزعم أنها أصابت ملايين الأشخاص بمن فيهم المشرعون والأكاديميون والصحفيون والشركات ومنهم مقاولو الدفاع مما استدعى فرض عقوبات جديدة على بكين، بحسب ما أوردته رويترز.
وتعد العقوبات بمنزلة تصعيد كبير، وتأتي في وقت حساس في العلاقات السيبرانية بين الولايات المتحدة والصين.
وأصدر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، كريستوفر راي -في وقت سابق من هذا الشهر- تحذيرا عاما شديدا من أن مجموعات مختلفة من المتسللين الصينيين كانت تستعد لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات.
وأطلقت السلطات على جانبي المحيط الأطلسي على مجموعة القرصنة اسم "التهديد المستمر المتقدم 31" والذي يعرف اختصارا "إيه بي تي 31" (APT31) ووصفتها بأنها ذراع وزارة أمن الدولة الصينية.
وقد أصدر المسؤولون قائمة طويلة من الأهداف: موظفو البيت الأبيض، أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، البرلمانيون البريطانيون، المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء العالم الذين انتقدوا بكين.
ولم تذكر التقارير حالات محددة أوقفت فيها الحكومة الصينية الخدمات الأساسية باستخدام القرصنة، مع أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت -الأشهر الأخيرة- من أن البرامج الضارة تبدو مخصصة للاستخدام في حال أرادت الولايات المتحدة مساعدة تايوان.
