قال خبير قانوني ان شركة النفط البريطانية العاملة فى موريتانيا بريتش بتروليوم ربما تكون عرضة للمساءلة من طرف القضاء البريطاني على أساس قانون محاربة الفساد البريطاني لسنة 2010 - UK Bribery Act 2010 - الذي صوت عليه البرلمان الإنجليزي بتاريخ 8 أبريل 2010 ودخل حيز التطبيق في فاتح يوليو 2011 وكان رائدا في جهود محاربة الرشوة بنصه على محاسبة الشركات التي لا تبذل جهدا للمساهمة في الوقاية من الفساد. وذلك فى حالة ثبوت مساهمة شركة " ابريتش ابتروليوم" BP البريطانية في تكوين النواب الموريتانيين في مجال الغاز،
واضاف المحامي، الاستاذ عبد الحمن ولد محمد سيدي، انه من الخليق بالنواب الموريتانيين رفض هذه المنحة تنزها لأن قبولهم لتكوينات تترتب عليها مزايا مادية تدفعها شركة مستثمرة في موريتانيا قد يصنف بأنه رشوة مقنعة لأنه قد يمنحها حظوة غير مقبولة ويسهل تمرير اتفاقياتها على مستوى البرلمان
وكانت معلومات متداولة قد اشارت الى ان بريتش بتروليوم عرضت على البرلمان الموريتاني منح 40 نائبا برلمانيا للتدريب فى بريطانيا وتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك، وان البرلمان قبل العرض وبصدد إعداد قايمة بالنواب المرشحين للاستفادة من التدريب.
يشار الى ان القضاء الإنكليزي سبق له وأدان فى 2013 الشركة البريطانية اند اوزمان لطباعة البطاقات الانتخابية بدفع رشى لمسؤولين موريتانيين مقابل صفقة طباعة بطاقات انتخابات 2009 الرئاسية .
