في إطار الجدل الدائر حول إستدعاء رئيس سابق للمثول أمام لجنة برلمانية تحقق في جرائم فساد في عهده - وعهده قطعا كان من أكثر الفترات فسادا ومحسوبية- اثيرت اشكالات قانونية لم تكن البتة في محلها. فمنطق الاشياء يقول بضرورة المحاسبة، بغض النظر عن المركز القانوني للشخص.
