في حدود ما يفرضه واجب التحفظ و تحتمه المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني..فقد اشرنا في أكثر من مناسبة ، منذ أزيد علي عقد من الزمن، إلي أهمية فرض إحترام إستقلالية القضاء وعلي ما يتر تب عليه من نفع و خير كبيرين للوطن و المواطن..
قد يفهم البعض من قضاة النيابة والقضاة الجالسين-هنا وهناك-أن دورهم يقتصر فقط على تطبيق النصوص القانونية المعهدة لهم بمقتضي الاختصاص.
ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى ماهو أعمق و أدق؛ إلى البحث عن روح ومبادىء و قواعد القانون العامة.. وهو ما يطلق عليه في بعض الجوانب الممارسة القضائية بحياد القاضي الإيجابي…
.ينص الدستور الموريتاني الذي هو اسمي قانون في البلد في مادته 4 علي أن القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع..كما ينص ايضا في مادته 5 علي أن الإسلام دين الشعب والدولة..و تقول المادة 6 ان "اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية." و أن "اللغة الرسمية هي العربية".
يكون دائما هذا الموعد الوطني مناسبة بإمتياز للتأكيد علي أهيمة دولة القانون و علي ضرورة تعزيز صلاحيات السلطة القضائية و بشكل خاص علي "إستقلالية القضاء و تقوية آلياته" ..مما يثير في رأينا عدة ملاحظات..
مشكلتنا مع حقوق الأنسان.. هو أنها تتطلب في إطار معالجة ناجعة.. طرح تشاركي إيجابي بين الدولة من خلال دوائرها الرسمية الممثلة لها من جهة، وهيئات المجتمع المدني في آلياته القانونية الممثلة له والمعترف بها. فلا يحق للدولة أن تغيب أو تقزم دور هذه المؤسسات حتى تقوم بدورها.
