إذا استثنينا أول لجنة تم تعيينها لتولي مهمة تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي، والتي رفعت الحرج عن نفسها بإعلانها معايير واضحة ومحددة لقبول ملفات استفادة (المؤسسات) الصحفية، ثم وضعها حزمة من المعايير الواضحة لتنقيط ملفات المؤسسات المستفيدة، واحترامها للبنود المنصوص عليها في القانون، إذا استثنينا تلك اللجنة، التي خرجت نظيفة في عملها وفي نتائجها،
