لا شك أنه علاوة على التحسن الكبير الذي شهده الأداء الحكومي في عمومه وتراجع وتيرة الفساد ومنع الصفقات المريبة ولجم الوساطة السافرة والزبونية الصارخة، لوحظ أيضا تحسن معلوم في معيارية التعينات المهنية وقد كانت مطلوبة بإلحاح شديد لما يسببه غيابها من حيف متمثل في الإقصاء الممنهج للقدرات من ناحية، وتعطيل مقيت للأداء من خلال إسناد المسؤوليات الهامة وتقليد ا