اعلن عن تعليق التشاور بعد قرابة سنتين من التهيئة والتحضير بين الفرقاء السياسيين.  تشاور كان من المفترض أن يتناول أهم مشاكل البلد ويؤسس لمرحلة من التعاطي الإيجابي والمنفتح ويمكن من تقوية الجبهة الداخلية في مرحلة مهمة وحساسة تطبعها حالة إقليمية غير مستقرة وتغيرات واستقطابات دولية تنذر بمآلات خطيرة إقليمية ودولية.

هل الغرض من مؤسسات الدولة ودوائرها القيادية إصلاح هذه الدولة وتنميتها, أم الغرض هو توفير المناصب والمزايا المادية والمعنوية لبعض المواطنين فقط؟

مثلا:

لقد تراكم الفشل والفساد في مؤسستي خدمات الماء والكهرباء الحيوية على مدى عقود طويلة وأنظمة وحكومات وإدارات مختلفة... بدون جدوى!

يصادف هذا اليوم ذكرى حركة الثامن من يونيو 2003 (المحاولة الانقلابية)  التي شكلت حينها وميضا كاشفا وانفجارا مدويا بنكهة انفراج الخلاص . 
و قد يتساءل البعض عن أهمية وفائدة التعرض لمثل الحدث في هكذا توقيت ؟
الواقع أن الموضوع قد أشبع تناولا خلال السنوات الماضية مما يفقده طابع الحساسية و رونق الجدة  .

سنخصص هذه الورقة الكاشفة الجديدة لملف التشاور أو الحوار، وذلك بعد أن أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة عن تعليقه مساء يوم الأربعاء الموافق  لفاتح يونيو 2022، وسنحاول من خلال هذه الورقة الكاشفة أن نجيب على أسئلة تدور على ألسنة الكثيرين من المهتمين بالشأن العام، وهي أسئلة من قبيل:  من المسؤول عن تعثر التشاور؟ من الرابح من تعليقه؟ من الخاسر؟

مع مرور الوقت يظهر غالبية المتصدرين للشأن العام في هذه البلاد تواترا مخيفا على الاستقالة من واجب شرعي، وفضيلة أخلاقية عرف بهما أسلاف الموريتانيين قديما، يتجسدان في الموثوقية، والاستقامة في تسيير الشأن العام.

لم يفاجئني على المستوى الشخصي الخلاف الذي نشب بين حزب تواصل وإحدى نائباته، فمثل هذا الخلاف كان لابد أن يقع، وكان لابد لحزب تواصل أن يكتوي بنار ما يمكن تسميته بالمجاملة السياسية التي قدمها خلال السنوات الماضية لأصحاب الخطابات الشرائحية والفئوية المتشنجة.

حمل قرار المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) رقم :2022/01،الصادر بتاريخ: 26/05/2022 خروقات عديدة للنظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ فهذا القرارالذي أقر:

المادة الأولى:" يتم إنزال عقوبة الفصل النهائي للسيدة النائب سعداني منت خيطور من عضوية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".