تتوفر موريتانيا على موارد حية (1) وطبيعية (2) معتبرة يفترض أنها تكفي لتوفير حياة كريمة لمواطنيها (3).
1. الثروة الحيوانية
تقدر الثروة الحيوانية الموريتانية من الأنعام بثلاث وعشرين مليون ونصف (23,5 مليون) رأس مقسمة على النحو التالي:
12 مليون من الضأن،
+ 8 ملايين من الماعز،
+ 2 مليون من البقر،
+ 1,5 مليون من الإبل.
لا ينعكس حجم هذه الثروة الكبيرة، المعفية من الضرائب، على الاقتصاد الوطني ولا يلمس من أثره الملموس إلا تصدير قرابة نصف مليون رأس لدول الجوار في مناسبات معينة.
وعلاوة على الحيوانات الأليفة، التي توفر زهاء 300 ألف فرصة عمل، تعتبر الشواطئ الموريتانية من أغنى مياه العالم بالأسماك حيث بلغ إنتاجها، سنة 2021، زهاء 1,4 مليون طن إلا أنها لا تشغل أكثر من 60 ألف فرصة عمل جلها يعمل في ميدان الصيد التقليدي.
وتتوفر موريتانيا على موارد مائية عذبة هامة حيث يتدفق في حدودها الجنوبية نهر السنغال بالإضافة لعدة بحيرات متفرقة لا تزال غير مستغلة ويمكن أن تستوعب 600 ألف عامل وتوفر الاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية. وتعد السدود مصدرا اقتصاديا واعدا ومن أهمها سدا فم لكليته وسكليل.
2. الثروة المعدنية
تتوفر موريتانيا على معادن كثيرة تستغل منها مناجم الحديد، الذي بدأ استغلاله سنوات الاستقلال، حيث تنتج البلاد سنويا من خامات الحديد، منذ زهاء عقدين، معدل 12 مليون طن سنويا مع أن حجم العمالة في الشركة الوطنية للصناعة والمعادن لا يعدو 6000 عامل. وقد بدأ خلال السنوات الأخيرة إنتاج الذهب ودخلت على خط إنتاجه شركتا تازيازت و MCM الكنديتان اللتان تشغلان مجتمعتين أقل من 5000 آلاف عامل متعاقد وتستنزفان الثروة بإعلان تكلفة مرتفعة للإنتاج تقلل من عائدات الدولة الموريتانية الضئيلة أصلا المتمثلة في نسبة حدها الأقصى 5,5 % وتتهم الشركتان بالفساد الذي حقق القضاء الآمريكي في بعض أوجهه مع شركة تازيازت وأدانها بسببه.
وفي سنة 2020 بلغ إنتاج الذهب في موريتانيا زهاء 20 طن مفصلة على النحو التالي:
5,6 طن أنتجها التعدين التقليدي،
14 طن إنتاج شركتي تازيازت وMCM.
مع أن للتعدين التقليدي مزية تتمثل في كونه يستوعب زهاء 300 ألف من اليد العاملة الوطنية وإن كان إسهامه الضريبي محدودا.
3. كفاية الساكنة
يبلغ عدد سكان موريتانيا 4,8 مليون نسمة (بحسب تقديرات 2022) ورغم المساحة الشاسعة للبلد التي تبلغ 1,03 مليون كلمتر مربع والموارد الهامة، تعد البلاد فقيرة حيث يعيش ثلث قوتها القادرة على العمل بطالة جلية ولا يتمكن ثلث ساكنتها من توفير قوت يومه.
ومن الأسباب الرئيسية لفشل الدولة الفساد الذي يستشري في الصفقات العامة والعمولات التي يدفعها الشركاء الأجانب لذوي الحظوة تهربا من الضرائب والأعباء العامة.
وأعتقد أن وضع حد للفساد وإعطاء الأولوية للأنشطة التقليدية وتحميلها أعباء ضريبية عادلة وتشديد الرقابة وتخفيف الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تستنزف الثروات الوطنية وتدفع مقابلا زهيدا لخزينة الدولة بينما تدفع عمولات للمتنفذين.. إجراءات كفيلة بتحسين واقع البلد الغني ذي الشعب الفقير.
