بعد ما نسب للأستاذة ساندريللا مرهج  من أن موكلها، رئيس الجمهورية السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم أمام محكمة الفساد، ذكر لها، أنه حصل على ثروته من حاكم عربي، أنشر لفتات دبلوماسية (1) ودستورية (2) وقانونية (3) وشرعية (4) حول الهدايا المقدمة لرؤساء الدول أثناء ممارسة مهامهم:

يدرك الموريتانيون المطلعون مستوى استشراء الفساد في البلد حيث غدا الحصول على أي حق مكفول في زمن معقول يتطلب بذل رشوة أو الاستعانة بوسيط.. حتى ذوو التقوى أصبحوا يستندون إلى فتيا بجواز الرشوة عندما يتعذر على المرء أن يحصل على حقه دونها..

تتوفر موريتانيا على موارد حية (1) وطبيعية (2) معتبرة يفترض أنها تكفي لتوفير حياة كريمة لمواطنيها (3).

1. الثروة الحيوانية

تقدر الثروة الحيوانية الموريتانية من الأنعام بثلاث وعشرين مليون ونصف (23,5 مليون) رأس مقسمة على النحو التالي:

12 مليون من الضأن،

+ 8 ملايين من الماعز،

+ 2 مليون من البقر،

نجح المجتمع الموريتاني البدوي في محاصرة الفساد بانتهاج خطة مدروسة بينما لم تنجح الدولة المنظمة ذات المؤسسات والقوة العمومية في وضع حد للفساد المتفاقم.

1

نشرت "الرؤية" مادة إعلامية مسموعة ومرئية من تسع دقائق حول قطار انواكشوط المنتظر تضمنت تصريحا صادرا عن مستشار وزير النقل (المهندس يحي ولد باهداه) وتعليقات بعض المسؤولين في شركة المقاولين العرب، تتعلق بمذكرة تفاهم وقعها الطرفان حول إطلاق قطار انواكشوط الذي استقطب اهتمام الموريتانيين.

كنز الطينطان يذكرني ببترول انواذيبو  الذي كتبت عنه منذ سنوات مقالا أعيد نشره بالمناسبة.

كثف عصر المعلومات التعاملات وأصبح من المألوف تبادل السلع والخدمات دون لزوم الاتصال المباشر بين البائع والمشتري وعلى الرغم من مزايا السرعة فمن عيوبها أنها أقصت التثبت..

یولي الإعلام، في العالم المتحضر، اھتماما كبیرا بالشأن القضائي حیث یجد الصحفیون مادة تجذبھم لقصور العدل فالنزاعات وحلولھا تحكي قصصا متنوعة وذات شجون ویوجد في البلدان المتمدنة صحفیون مختصون في متابعة مجریات المحاكمات ونشر أخبارھا واستقصاء مآلاتھا وبینما تختص في متابعة مجریات التقاضي مئات المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونیة في الولایات المتحدة وبریطان

يتعين قبل توقيع عقد استثماري يتضمن معاملة ذات بال مع أي شخص اعتباري (شركة أو مصرف) أو طبيعي أجنبي اتخاذ الاحتياطات التالية:

أفاد رئيس الجمهورية السابق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه تم منح تراخيص صيد للوزراء على أساس أنهم مواطنون مستحقون، وبهذا المنطق - المجانف للقانون والضار بمناخ الإستثمار - من حقهم الإستفادة أيضا من تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها ومن القطع الأرضية الصالحة للإستغلال التجاري.. كما يحق لهم التعهد للخصوم والدفاع عنهم أمام القضاء.