لا يبدو ان الحكومة الموريتانية تتعامل بالشكل المطلوب مع استغلال ثروة الغاز، فمن المفترض في مثل هذه الحالات ان تلجأ الحكومات لإطلاق حوار وطني شامل لوضع الخطوط العريضة لتدبير الثروة، تشارك فيه كل القوي الحية في المجتمع، سعيا للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتقليل المخاطر المترتبة على الثروة.
ان هذه الثروات الغير مستدامة وذات الريوع شديدة التذبذب تعد بيئة خصبة لانتشار الفساد، كما انها قد تحمل تحديات جسام فيما يتعلق بالتوزيع العادل لريوعها، بين فئات المجتمع واجياله، ولا تعد الحكومات عادة مؤتمنة على تدبيرها، لذلك من مصلحة الجميع ان تدار في إطار عقد مجتمعي.
ان من اهم المؤشرات على غياب حسن تدبير تلك الريوع المتوقعة:
• عدم وجود استراتيجية وطنية لتعزيز المحتوي المحلي وهو حجر الزاوية في استغلال هذا النوع من الموارد؛
• قلة الشفافية وندرة المعلومات وتضاربها حول الريوع المتوقعة، فالمجتمع صاحب تلك الموارد مغيب، وهذا قد يزيد من المطالبات الاجتماعية الغير مبررة؛
• لا توجد ضمانات حقيقية تكفل حق الأجيال القادمة في تلك الريوع او في حفظ بيئة سليمة للنمو والازدهار؛
• لا توجد ضمانات حقيقية لتجنب البلد للمخاطر المعروفة في مثل هذه الحالات او خطط للاستفادة من الدروس والعبر لتجارب العالم في مجال استخراج الغاز.
يعد الحوار المرتقب فرصة حقيقية لتدارك الأخطاء بشرط توسيع قاعدته لوضع استراتيجية شاملة لتدبير موارد الصناعات الاستخراجية بما يضمن المشاركة الحقيقية للمجتمع الامر سيقلل من المطالبات ويوسع قاعدة تحمل المسؤولية ويحرر الحكومة وينير طريقها،
