كان دور الدين العام يقتصر على تمويل الحروب وأعمال العنف. و في القرن التاسع عشر بدأت الحكومات في توجيه البعض منه إلى البنية التحتية و التعليم العام. و في القرن العشرين توجه الدين العام نحو الحروب الكبرى و التنمية و مواجهة تداعيات الأزمات المالية ( 1929، الخ) . و في أواخر القرن العشرين و بداية القرن الحادي والعشرين استخدم الدين العام في تلبية المطالب الشعبية، و تمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
أما بالنسبة لموريتانيا: فقد بدأت فقيرة بدون رأس مال، مما فرض عليها الاقتراض و التسول ( الدبلوماسي) من أجل بناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات والبنى التحتية، و توفير المواد الغذائية و المحروقات و المعدات لشعب بدوي يفتقد المعرفة الإنتاجية.
لم تتوفق الحكومات المتعاقبة، و للأسف الشديد، في بناء اقتصاد قادر على احترام العقود. فتحول البلد من مشروع واعد يفتقد رأس المال إلى سجين خبير فى الحركة بين أقطاب الدين العام!
الحكومة المحظوظة تأتي في بداية الدورة و الأقل حظا تأتي في نهاية الدورة، و هكذا دواليك.
