واين جهود لجنة البرلمان من تنازع القانونين: الطبيعي "انتيگون"، والوضعي "مونتيسكيو" لاسترجاع المال، و المآلات؟
وليس في مقدورنا الا التساؤل، لان الاجابة مطلوبة من طرف النطام، وقضائه، ونحن في موقع رصد الميول النفسية، والاتجاهات السياسية العامة لدى الرأي العام، وحتى لدى
قواعد الاحزاب السياسية، على عكس اتجاهات قياداتها التي ادمنت على وضع "القدم في الباب "، كتقنية قديمة مستجدة للتواصل مع كل رئيس "حطه السيل من عل" ،،!
و نشير الى أن تساؤلات الرأي العام الحائرة بدات حول الدوافع من تكوين اللجنة البرلمانية، فهل دافعها تحديد العلاقة الحدية بين رأسي النظام السابق، والحالي؟
ولماذا؟
والى أي حد؟
او ان الدوافع محصورة في دفع طابور الاحزاب القبلية، الجهوية، الاسلام السياسي، وكلها محمول لموضوعها المفضل "التشيؤ"، وذلك لتلبيس العلاقة عليها بين رأسي النظام، وان القضية مهما علا اللغط حولها، ستبقى في حدود الرئيسين قبل ان تتدحرج الى اعادة تأسيس نظام سياسي جديد، يكون اكثر قدرة على تجاوز "انجازات" نظام "العسكرتاري"السابق، او ان الأمر مناورة شبه مدنية، والهدف منها حرق اوراق " المعارضة" في قادم الأيام؟
ولم لا، نظرا لانعدام قوة سياسية تطرح افكارا اخرى كحكم جبهة وطنية، كما كان في الجمهورية العربية السورية على سبيل المثال..؟
وفي كل الاحوال فان الخلاصات الجزئية التي ملأت "الجرة" من الاستقصاء الناقص لدى لجنة البرلمان، اوقفت حاملي القضية ــ تحت اللهاث ــ على اطرافهم بسبب ثقلها على الحمل باطراف اللسان، كما يشير الى ذلك موقف الحكومة حتى الآن، او حملها على القلوب التي لم يسترجع اهلها العقول السياسية نظرا لانعدام التفكير، وهرج الضوضاء جراء المكالمات لدى معظم الجالسين اثناء انعقاد البرلمان، ومنهم الواقفون ــ و "الواقف" ــ على اصابع ارجلهم ، بدلا من وضعها في الماء البارد،،
ان الجميع في استراحة المتحاربين ــ وليس ضرورة المحاربين ــ والنتائج تراوح بين المنزلتين الايجابية
،، والسلبية
وكلا البرلمان والحكومة في مفترق الطرق، لأن انعدام الرؤية لما يجب ان يكون على الجميع اتخاده من مواقف، سينتهي بنا الى ضبابية في الرؤية، لان الكل سيرى الموضوع من زاويا عيون ــ ربما ــ مصالحه الضيقة اكثر من اللازم، كما هو واضح ــ وقد قال المتنبي: وتصغر في عين الصغير صغارها++ وتكبر في عين الكبير الكبائر ــ لكنها نتائج ستتدحرج بعلاقة الجميع بسرعة قد لاتكون مرغوبة لمن كانوا يناورون بلجنة البرلمان.
اما الحل الوطني فهو: احداث قطيعة مع تاريخ النظام السياسي في بلادنا منذ ستين عاما، حين تحقق "الاستقلال" تحت خيمة على رمل الشاطئ، واعتبر البعض ان ذلك انجازا في حين رآى المستعمر الامبريالي اليه على انه نقل للادارة من الاقليم الآخر الذي وراء" النهر" الى عاصمة لمجتمع مغاير يسمى موريتانيا، تثبيتا لهويته بالوجود الاستعماري منذ الغزو الاغريقي لبلادنا، والمنطقة من وطننا العربي، بينما الآخر تسمى بالسينغال- سنهاجة ـ وهكذا كانت المفارقة في استلاب الهويات للشعوب تحت الهيمنة الاستعماربة !!
وهل سيتمخض الانتظار عن ولادة قيصرية لنظام مؤسس على القانون الذي كنا نشك في قدرته على تجاوزه ادواره
"الوظيفية" خدمة لمراكز القوة في الخارج، وطابورها في الداخل واتباعه من "اللحلاحة"؟
لكن ان يأبى القانون الا ان يكون من اجل تحقيق العدالة وفي موضوع كهذا،،فتلك بشارة للرأي العام الوطني، والقومي، وستناهض بالتأكيد من عديد القوى، ومنها "نماذج" كانت ــ و لازالت ــ تعتاش على المحاصصة لثروات البلاد من القبليين، والجهويين، وفلول البرغماتيين الذين اجادوا "التكيف" مع كل معطى سياسي، وقد امتطوا ركوب القطار منذ سنة1984 الى 2005قبل انطلاق قطار "بروستوريكا" من الاتحاد السوفييت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي،
لذلك فلا مانع في منطقهم النفعي من "التكيف"مع كل مستجد، حتى تحين الظروف "الموضوعية"،،
ولقد جرب رعيلهم الأول حظه في مجموعة السيدة "مريم داداه" في حزب الشعب باعتبارها ـ في نظرهم ـ ممثلة لليسار الفرنسي، ثم لم يغامروا مع حكم العسكر، حتى امسكوا بهما في ظل فخامة "المطبع" مع الكيان الصهيوني الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطائع،، جنبا الى جنب مع أفول النظام القديم التي كانت ـ ولعلها لازالت ــ تمثل
مصالح فرنسا، على قاعدة : " من شب على شيء شاب عليه".
وقد اظهر بعضهم في مقالاته المكتوبة في " المواقع" الالكترونية استعداده لقيادة" التصالح" بين الرئيسين، كالدفاع عن العلاقة الطبيعية بين "انتيگون " واخيها المصلوب، معطوفة على العلاقة بين ولد غزواني، وصديقه ولد عبد العزيز، باعتبارها صداقة فوق مطالب لجنة البرلمان ومصالح الشعب الموريتاني الذي يراهن على المحاكم الوضعية، لتحقيق العدالة توقعا منه لاستحداث تغيير الاوضاع المزرية، ،،
ولن يكون ذلك بدون تأسيس نظام سياسي جديد، ينقذ سفينة الحكم التي ستفتقد جرعات دافعة لها من الغرق في ازمات النظام المالية المزمنة،،
وذلك نظرا للمتغيرات العالمية الراهنة بعد هذا الوباء ـ كورونا ـ الذي استنزف الاقتصادات العالمية والمحلية على حد سواء...
ولعل حقوق الموريتانيين، ستضيع بين تنازع المدرستين: الطبيعية، والوضعية في القانون،، كذلك حين يتعلق بمهازل المحاكم التأجيلية للنطق بحكم العدالة ردحا من الزمن..
وهل ستبقى نتائج لجنة البرلمان تؤدي وظيفة "مسمار جحى " في منزله الذي باع ــ او تنازل عن كالحكم لصديقه في هده الحالة ــ وقد تاخد" لازمة" تحريك القضية من حين لآخر من اجل تقطيع الزمن، والتخلص من المعارضة، والمحتجين..ولعل هذا هو المآل الذي لا يريده الشعب ا..
ولا يتماشى مع المعطيات التي لدى الرأي العام الوطني تجاه فخامة الرئيس محمد الغزواني من جهة نطافة ذمته من النهب المالي المذكور ومن جهة المؤمل في حكمه للبلاد...
:وأخيرا
هل نحتاج الى تذكير الاستاذ المحامي الذي يستنير بالقانون العرفي بأن بلادنا كانت ـ ولاتزال ـ تابعة للامبريالية الفرنسية الهزومة، ولم تكن تابعة للاومبراطورية التي كانت لاتغيب عنها الشمس، لكنها اليوم مهددة بانفصال "اسكوتلاندا"، و"ايرلاندا"، وبعدهما "ويلز"، حتى يستنجد منها بالقانون العرفي، ما لم يكن في مقدور الأخير انقاذ مركزه الامبريالي من احكام التاريخ القاضية بأن"لابد للقيد ان ينكسر " ؟
