تشهد موريتانيا هذه الفترة ارتفاعا حادا في أسعار مواد البناء، وخاصة الإسمنت، مادفع العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة تدعو إلى تحرير أسعاره تحت شعار "تحرير الإسمنت حق وجودي".
ولقيت الحملة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقارن عدد من المتفاعلين بين أسعار الإسمنت في موريتانيا وأسعاره في بعض الدول المجاورة، مشيرين إلى أن "سعر الطن الواحد في موريتانيا يساوي أضعاف سعر الطن في البلدان المجاورة".
وكان وزير الاقتصاد، عبد السلام ولد محمد صالح، قد علق على الموضوع خلال مشاركته في مؤتمر نتائج اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام، قائلا إن "كلفة الإسمنت في موريتانيا فعلا تشهد ارتفاعا مقارنة بالدول المجاورة، لكن ذلك يعود لأسباب موضوعية، أبرزها غلاء الطاقة والمادة المصنعة مقارنة بدول الجوار".
ويرى كثيرون أن أزمة ارتفاع أسعار الإسمنت تعود إلى احتكار مجموعة من التجار لتوفير هذه المادة في الأسواق الموريتانية، وسط غياب الرقابة، آملين أن تتدخل الدولة لوضع حد لهذه الأزمة التي أضرت بالواطن وأرهقت كاهله، وحرمت الكثيرين من تحقيق أحلامهم في بناء سكن لائق.
