وقعت الحكومة والرابطة الدولية للتنمية على اتفاقية قرض لصالح موريتانيا تبلغ قيمته نحو 48 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي مليار و920 مليون أوقية جديدة.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
ويهدف القرض لتعزيز شفافية تسيير الديون، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتعزيز احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي، ودعم أسس الاقتصاد التنافسي.
قرض من البنك الدولي لتعزيز شفافية تسيير الديون
