الأيام التشاورية بشأن الأحزاب السياسية التي تنتظر اعتراف وزارة الداخلية واللامركزية (MIDEC)، والتي سبق أن أعلن أنها ستُعقد قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، تم تنظيمها في النهاية خلال أيام 9، 10 و11 مارس 2024.
وفي بداية ورشات العمل، اتضح أن السلطة التنفيذية، من خلال وزارة الداخلية واللامركزية، تصر على الدوس علىالقانون المنظم للأحزاب السياسية، وتمارس المزيد من المناورات الرامية إلى إعاقة التقدم الديمقراطي الحقيقي في بلدنا، مخيبة بذلك ما عُلق، عند إعلان هذه الورشات، من آمال في مزيد من الديمقراطية.
في الواقع، لا يبدو أن السلطة التنفيذية تكتفي بتكرار إجراءات المماطلة فيما يتعلق بقانون تنظيم الأحزاب السياسية، سعيا إلى تضييق نطاقه الديمقراطي، حيث عمدت إلى ما يلي:
- تعديل قانون عام 2012 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليشمل في صيغة 2018، حل أي حزب لا يستطيع الحصول على نسبة 1% بعد انتخابين متتاليين، ورفض إعادة من حصلوا على حكم ضد حلهم، صادر عن المحكمة العليا؛
- رفض إصدار إيصالات لمقدمي طلبات الاعتراف، بالرغم من أن المنظومة تعتمد التصريح؛
- التعليق غير الدستوري لتطبيق القانون لعدة سنوات، بحجة كثرة الأحزاب المعترف بها، في حين أن هذا العدد الذي هو نتيجة لممارسة الاعتراف من طرف السلطة، أقل من عدة دول أكثر منا تقدما من حيث الديمقراطية.
وقد ظهر لنا بوضوح، خلال خطابات إداريي الوزارة وأقلية من الأحزاب السياسية التي نعتبرها دائرة في فلكها، أن هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون من خلال السعي إلى جعل الأحزاب المؤسسةوالتي كانت تطالب بالاعتراف تصادق بنفسها على إلغائها، إضافة إلى الأحزاب التي سبق أن حصلت منالمحكمة العليا على قرار لصالحها بعدم الحل.
وأمام هذه المناورة، نحن الموقعون أدناه، إذ نعتبر:
- التعليق غير الدستوري لتطبيق قانون تنظيم الأحزاب السياسية، من خلال الوقائع المذكورة أعلاه، بما في ذلك رفض إصدار الإيصالات، في حين لا يجوز تعليق تطبيق أي قانون بسبب عملية تعديل جارية؛
- رفض السلطة التنفيذية تطبيق قرارات السلطة القضائية المتخذة نقضا لقرارات الحل غير الدستوري بسبب عدم الوصول إلى نسبة 1% في الانتخابات البلدية عند انتهاء المشاركة الفعلية في تصويت واحد؛
- مشاركتنا في ورشات العمل المعقودة في 9 و10 و11 مارس، بهدف المساهمة في تعزيز الديمقراطية وعدم تأييد المناورات الرامية إلى مواصلة خرق القانون المنظم للأحزاب السياسية.
فإننا نعبر عن المواقف التالية:
- رفضنا لأي قرار وإعلان باسم "الأيام الوطنية للتشاور بشأن التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتعزيز الحكم السياسي"، يهدفان إلى تنفيذ نتائج هذه المشاورات بشأن إمكانية إصلاح قانون تنظيم الأحزاب السياسية دون الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا لإيداع طلبات الاعتراف بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري،
- مطالبتنا بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية وقرارات المحكمة العليا، ورفض حل بعض الأحزاب.
- رغبتنا الدائمة في المشاركة في أي مشاورات تهدف إلى إصلاح بعض القوانين التي تعزز الديمقراطية ورفاه الشعب الموريتاني، مع ضمان تطبيقها الكامل والتام، كما هي، قبل إصلاحها.
نواكشوط في 15مارس 2024
الموقعون:
- حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)
- تجمع الديمقراطيين التقدميين
- الطلائع
- من أجل موريتانيا موحدة وقوية
- نداء الجمهورية
- إلى الأمام موريتانيا
