أثار مشروع قانون بشأن مراقبة وتمويل الجمعيات في تونس جدلا واسعا وانتقادات كثيرة، إذ حذر بعضها من أن يتسبب النص المعروض للمناقشة على البرلمان في "فقدان تونس مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به". القانون الذي اقترحه نواب تونسيون داعمون للرئيس قيس سعيّد سيتيح لوزارة الشؤون الخارجية منح التراخيص للمنظمات والجمعيات ومراقبة تمويلاتها.
