أصدر محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي تعميما جديدا ألغى بموجبه قراره السابق، والذي كان يلزم البنوك الخاصة برفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 20 مليار أوقية قديمة قبل نهاية مايو القادم، حيث مدد الأجل حتى يوم 31 ديسمبر 2027.
وبموجب تعميم جديد، وقعه المحافظ يوم 04 يناير الجاري، أقر المحافظ جدولا جديدا، يلزم هذه البنوك برفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 15 مليار أوقية قديمة يوم 31 ديسمبر 2026، وبرفعه إلى 20 مليار أوقية قديمة بتاريخ: 31 ديسمبر 2027.
كما ألزم المركزي البنوك الخاصة برفع الأموال الخاصة الأساسية الصافية إلى 20 مليار أوقية قديمة بتاريخ: 31 ديسمبر 2026، وإلى 25 مليار أوقية قديمة بتاريخ: 31 ديسمبر 2027، ثم إلى 30 مليار أوقية قديمة بتاريخ: 31 ديسمبر 2028 .
ومنع المركزي على البنوك توزيع أي أرباح ابتداء من 01 يناير 2024، حتى يتم التحقيق الفعلي للحدود الدنيا من رأس المال، والأموال الخاصة الأساسية الصافية.
وألزم المحافظ البنوك بإعداد برامج تعاقدية مع البنك المركزي الموريتاني للامتثال للمتطلبات المذكورة في هذا التعميم، منبها إلى أن يجب إعداد هذه البرامج الفردية حالة بحالة، مع مراعاة الخصوصيات المتعلقة بكل بنك، وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الصارم لأحكام هذا التعميم
