قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء، ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال متعلق بالموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إن كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس ما زالت تحمل هذا الاسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس.
وردا على سؤال متعلق بالجاهزية للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الوزير إن الحكومة جاهزة على جميع الصعد، سواء منها ما يتعلق بالميزانية أو الإدارة، أو ما يتعلق بدعم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ولد اشروقه: مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية
