غينيا تفرض قيودا صارمة على الولوج للأنترنت

تعيش جمهورية غينيا منذ أربعين يومًا تحت ظلال قيود صارمة على الإنترنت، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثيرات اقتصادية كبيرة. 
منذ الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، تم تحديد الوصول إلى الويب وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثر خدمات الاتصال مثل واتساب. 
ويواجه المستخدمون صعوبات في التواصل ويضطرون لاستخدام أدوات لتجاوز القيود المفروضة.
وانتقدت جمعية مدوني غينيا ومنظمة العفو الدولية بشدة ما وصفتاه بـ"الرقابة السيبرانية" من قِبل الدولة و"انتهاكات الحرية في التعبير". 
ووفقًا لهيئات اقتصادية فإن الإيرادات الضريبية للدولة قد تتأثر بشكل كبير نتيجة لهذه القيود.
وأشارت المصادر إلى أن شركات مثل أورانج غينيا قد ساهمت بأكثر من 1000 مليار فرنك غيني في عام 2022، وهو ما يتجاوز مساهمات الشركات التعدينية. وأضافت المصادر أن هذا الانقطاع قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي لعام 2024، خاصة مع الاعتماد المتزايد على العمل عن بعد.
ويواجه الاقتصاد الغيني تحديًا كبيرًا في ظل هذه القيود، مما يثير التساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة وتأثيرها على مستقبل البلاد الاقتصادي والتكنولوجي.