دعا نادي القضاة الموريتانيين، النيابة العامة، الي تحريك الدعوى العمومية، ضد كل من يحظيه ولد داهي وسيد المختار ولد سيد، وتقديمها للمحاكمة بتهمة "جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة".
و طالب النادي وزير العدل ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء السلطة التشريعية بـ"تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب برام الداه اعبيدي جزائيا على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية".
وقال النادي في بيان صادر عنه، إن "الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية تجاوزت الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة"، وفق البيان.
وأضاف البيان أنه "قبل أشهر تعرض القاضي اسلم سعد بوه مولاي أحمد لاعتداء لفظي من طرف بعض عناصر القوة العمومية القائمة على حراسة المستشفى العسكري، تجاوزت إهاناتهم شخص القاضي إلى إهانة القضاء بشكل عام، كما تعرض منذ أيام القاضي هارون عمار ايديقبي إلى الإهانة اللفظية والإساءة من طرف المدعو يحظيه ولد داهي، وبتحريض من المحامي سيد المختار ولد سيدي، تجاوزت الإهانة شخص القاضي إلى محيطه الاجتماعي المحترم بعبارات الحث والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم".
وتابع البيان: "بعدها تفاجأنا بتسجيل صوتي للنائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي تضمن كثيرا من العبارات النابية، وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم كما تضمن كثيرا من الإهانات والإساءة والتجريح والقذف للقضاة والسلطة القضائية وللقاضي رئيس محكمة محاربة الاسترقاق بشكل خاص في ازدراء واستهزاء بالدولة ومؤسساتها وبالسلطة القضائية ومنتسبيها، تلك كلها جرائم معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة التمييز، وقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن وتجب متابعة مرتكبيها دون تفريق أو تمييز وتقديمهم للمحاكمة العادلة".
واستنكر البيان ما أسماه "العبارات النابية، والإساءات والتجريح والقذف وخطاب الكراهية والتمييز والتفرقة"، مؤكدا أنها جرائم تلبسية مشهودة، وأنا نادي القضاة سيعمل طبقا للقانون من أجل تحريك الدعوى العمومية وتقديم الفاعلين للمحاكمة.
