عند الدخول في عمق المحاكمات القضائية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ندرك أن ما يجري الآن في محاكمته خلف الجدران الرسمية هو أكثر من مجرد مواجهة قانونية.
إذا نظرنا بتأمل عميق وموضوعي إلى طريقة تسيير البلاد خلال العشرية الماضية، نكتشف متشابكة من العوامل التي يمكن أن تُعتبر عن السبب الرئيسي وراء الركود الاقتصادي والتراجع الاجتماعي الذي نشهده. هذه العوامل، التي تمتد من سوء إدارة الموارد المتاحة وصولاً إلى السياسات الخاطئة والقرارات المتسرعة، أدت إلى استشراء ظاهرة الفقر والجهل والفوارق الاجتماعية في الوقت الذي كان من المتوقع حدوث نقلة نوعية في مجال التنمية، خاصة مع وجود رئيس حكم لمدة مأموريتين متتاليتين.
ومن هنا، يحق لنا أن نتساءل إن كانت التهم الموجهة اليوم للرئيس هي الوحيدة التي يجب مواجهته بها، أم أنها مجرد الجزء المرئي من جبل الجليد.
وعلى هذا الأساس، فإني أعتبر بأن القضايا التي لم يتطرق إليها لا يمكن تجاهلها لانها تشكل أهمية بالغة وأذكر من بينها للإشارة فقط وليس للحصر:
- فشل مشاريع البنية التحتية التي أصبحت هشة وتدهورت بشكل سريع رغم الأموال الهائلة التي أتفقت فيها؛
- الفساد المستشري بمنح الصفقات بناءً على معايير محل استفهام؛
- الوساطة في الترقية والتشغيل بالتلاعب بمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة؛
- الفشل في تطوير الاقتصاد الوطني بالرغم من الثروات الطبيعية التي تمتاز بها البلاد، والتي كانت فرصة ذهبية لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس؛
- استخدام الديمقراطية كستار لتحقيق أغراض شخصية بإبعاد المعارضين والتلاعب في اختيار ممثلي الشعب؛
- إجراء انتخابات نيابية منفصلة عن الانتخابات الرئاسية، بهدف ضمان هيمنة السلطة الرئاسية على البرلمان، على الرغم من الأعباء المالية للانتخابات المتعددة على البلاد.
في الختام، نرى أنه من الضروري البحث في مساءلة الرئيس السابق عن هذه القضايا. هذه المساءلة تهدف لتحديد ما إذا كانت هذه المشكلات استجابة لنقص في الإشراف والمتابعة، أو نتيجة لإهمال متعمد، أو ربما تحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة الوطنية. فالفحص الدقيق لدوافع وخلفيات هذه القضايا يمكن أن يسهم في تقديم رؤية شاملة حول النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين أو تعديل من أجل ضمان مستقبل أفضل لبلادنا.
المهندس الحاج سيد ابراهيم سيد يحي
عين فربه
