أعتقد أنه بدلا من التوسل لرئيس الجمهورية بإبطال المتابعات القضائية، لتمكين السيد/ محمد ولد بوعماتو من الحضور إلى وطنه واستقبال المعزين في والدته، يتعين على الموريتانيين رفع سقف طموحهم والتطلع لتكريس سيادة القانون في بلدهم مما يقتضي إصلاح مؤسسة القضاء بحيث تضطلع بدورها الدستوري في صيانة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم.
ليست لرئيس الجمهورية، بموجب القانون، صلاحيات تخوله أن يتابع شخصا أو يرفع المتابعة عنه.. يمكنه أن يمارس حق العفو عن المدانين نهائيا ولكن بوعماتو لم يدن قضائيا وبالتالي يعد، من منظور القانون، بريئا.. حتى النيابة العامة (الخاضعة للسلطة التنفيذية) لا ينبغي أن تكون حرة في تقييد الحريات التي تناط حمايتها بقضاة جالسين نص القانون على أنهم لا يخضعون لغير القانون.
