لدينا في المنظومة الدستورية المعمول بها رئيس وخلف. والخلف هو رئيس الجمعية الوطنية، يخلف لفترة وجيزة تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
كان رئيس الجمعية الوطنية عقيدا متقاعدا، وسيصبح إن تأكدت نية دوائر السلطة جنرالا متقاعدا. فما هي الرسالة التي يراد أن نفهم من ذلك؟
فهل يريدون إيصال رسالة مفادها أن أصحاب المسارات المدنية لم يعد يمكن ائتمانهم على الرئاسة ولو لفترة وجيزة لا تتجاوز الشهور؟ وما هي تأثيرات ذلك على الحياة السياسية حين يتجسد حقيقة جاثمة بتنصيب ولد مگت رئيسا للجمعية الوطنية؟
أدعو جميع الناخبين إلى الامتناع عن التصويت للائحة الوطنية المختلطة لحزب الإنصاف تعبيرا عن رفضهم لاحتكار منافذ الرئاسة على مخرجات المسار العسكري.
إن أمة لا ترفض تستحق التيه.
قبل أن اختم أريد أن أنبه القوم، أنهم بعد أن سدوا الباب والنافذة فعليهم أن يتنبهوا للثقب الذي تشكله الاحتمالية الهزيلة لوصول رئيس المجلس الدستوري للرئاسة، وعليهم أن يعدوا أحد متقاعدة الجيش لرئاسته سدا للذريعة !
وفق الله وأعان
د. م. شماد ولد مليل نافع
