أفادت مصادر خاصة أن تقرير اللجنة البرلمانية أوصى بإحالة شخصيات في مقدمتها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسبعة عشر وزيرا، إضافة الى 31 موظفا إلى العدالة.
نفت مصادر قريبة من ملف المثليين الذين نظموا حفل "زفاف" في انواكشوط، أن "يكونا" موريتانيين، وأن أغلب من ظهروا في فيديوهات تداولها نشطاء الفيس بوك، غير معروفين تماما في اوساط المثليين الموريتانيين. وتم بين شخصين يعتقد انهما أجانب من السنغال او جمهورية مالي.
