السفير المكلف بالاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية يريد تكرار نفس غلطة طفرة أسعار المواد الأولية 2010 - 2014 بدعوته بضرورة تركيز عوائد الغاز على البنى التحتية الداعمة للاستثمار والابتعاد عن توجيه تلك العوائد إلى قطاعات الحماية الاجتماعية نظرا لما قد يخلف ذلك من ضغوط تضخمية وهو ما يتنافى مع نموذج الاقتصاد السائد اليوم (الاقتصادي التضامني الاجتماعي) والذي تعمل موريتانيا كباقي الدول النامية على تطبيقه نظرا لما له من دور مهم في إعادة توزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع وخلق اقتصاد يستوعب الجميع ويقلل من التفاوت الطبقي.....
خلال الطفرة السابقة ومارافقها من تدفقات مالية اخرى من جهة القروض والمنح والمساعدات..... تم وبمباركة من المؤسسات الدولية المانحة مضاعفة ميزانية الاستثمار (تشيد الطرق، الموانئ والمطارات....) حتى بات البعض يسمى تلك السنوات بعشرية البنى التحتية فيما ظلت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي على القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم ثابتة دون تغيير!!؟؟
كان الهدف من تركيز الإنفاق على البنى التحتية تنويع النسيج الاقتصادي ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في العملية الاقتصادية وهو مالم يحدث للأسف حيث توقف ذلك القطاع عن التوسع وظلت الميزانية العامة للدولة من خلال القروض خاصة وفي مرحلة ما هي المحرك الأول للنمو الاقتصادي وهي وضعية اقتصادية هشة وغير مستدامة ولا تحقق التوازنات الاقتصادية المطلوبة.
أمم ول انفع، اقتصادي
