نشر مؤخرا على موقع سلطة التنظيم آخر تقرير لنشاط قطاع الاتصالات وذلك لسنة 2020
سوف نتطرق له على شكل نقاط لتبسيطه للرأي العام وكذلك لنقاشه جماعيا والاستفادة من آراء الجميع لتنوير المعنيين ومدهم بالأفكار لتطوير القطاع.
1- المكالمات الدولية الواردة:
نلاحظ في التقرير تناقص كبير في عدد المكالمات الدولية الواردة إلى الوطن من سنة2011
انتقلنا من144845738دقيقة الى 29970795دقيقة
ومقارنة ب2019تناقص بنسبة15%.
هذه الدقائق تعد ثروة وعائدات مهمة للدولة لأنها تقتطع نسبة من كل دقيقة، كذلك زيادة عدد الدقائق الواردة يزيد من رقم أعمال مشغلي الاتصالات مما يزيد الدخل الضريبي.
السؤال المطروح:
لماذا مع هذا التناقص الحاد منذ عشر سنوات لم تتخذ السلطة أي اجرائات، لم تحلل الأسباب.
-هل هو عائد فقط الي تنامي استخدام الوسائط الاجتماعية OTT كالواتساب وغيره...
-هل هو عائد إلى ارتفاع تسعرة المكالمة الدولية الواردة مما يشجع استخدام هذه الوسائط ويشجع تنامي ظاهرة القرصنة والتي هي موجودة فعلا كما يظهر نفس التقرير. لذلك يجب مراجعة التسعيرة.
-هل هو عائد الى ضعف أداء نظام الفوترة المستخدم من السلطة منذ عشر سنين او أكثر والذي حسب علمنا يعاني من مشاكل عدة، وحتى أن السلطة لا تضبط استخدامه. كذلك هناك معلومات (غير مؤكدة) أن العقد مع المؤسسة المعنية منتهي الصلاحية منذ سنين ولم يجدد. وحتى المؤسسة المعنية غير متحمسة لتجديده لأنها كانت تتعامل بنسبة من المكالمات الواردة والأخيرة في تناقص، إذا الصفقة لم تعد مربحة لها...
ما العمل إذا؟ هل ستواصل السلطة كمشاهد خارجي؟ هل سيتدخل القطاع المعني، هل ستتسائل وزارة المالية عن سبب هذا التناقص؟. ماذا تقترحون؟
