قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن حاجة موريتانيا من الخضروات تقدر ب 300 ألف طن سنويا، ويتم تغطية 85% منها عن طريق الاستيراد، بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15%. وفقا لبيانات البنك المركزي الموريتاني سنة 2019، بناء على تقدير الاحتياجات الوطنية من الخضروات بالاعتماد على إجمالي الواردات، إضافة إلى الإنتاج الوطني، وذلك في ظل غياب إحصائيات دقيقة. في جين أظهرت دراسة قام بها قطاع الزراعة، أن كلفة الواردات من الخضروات لعام 2018 بلغت 555 972 28 دولارا أمريكيا، ومعظم هذه الواردات من البصل والبطاطس والطماطم والجزر.
وأضاف الوزير ان خطة وزارة الزراعة لتطوير زراعة الخضروات في الفترة مابين 2021 و 2025، تتمحور حول: معرفة احتياجات السوق الوطنية، ترقية الخضروات المحلية، تعميم الإنتاج والابتكار، وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالحفظ والتسويق والتحويل، وتنظيم وتنسيق الشعبة، وتسهيل تمويل القطاع. كما تنفيذ عدد من الأنشطة خلال حملة زراعة الخضروات( 2021ـ 2022)، من بينها إنشاء 12 وحدة من المشاتل الجماعية في مناطق الإنتاج الرئيسية، ودعم المزارعين بالمدخلات والمعدات الزراعية، وإنشاء مواقع نموذجية لزراعة الخضروات، والتأطير الفني وتشجيع الزراعة المنزلية في المناطق الحضرية.
وفي سياق متصل، أكد ولد داهي أنه وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية باستحداث آلية لتموين السوق؛ صادق مجلس الوزراء اليوم على إنشاء مركزية للشراء والتموين هدفها ضبط الأسعار ومنع الاحتكار داخل السوق
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010ـ 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية، وثلاثة بيانات حول المنتديات العامة للتعليم، والخطة الوطنية لزراعة الخضروات، والإسهام الوطني المراجع بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
وردا على سؤال حول حراس المنازل في مقاطعة تفرغ زينة، أكد الوزير، أنه تم تجهيز ألف قطعة أرضية في شبه وسط حضري تتوفر بها بعض المرافق العمومية من حنفيات وإنارة شوارع. وأن العمل جار لإنشاء مدرسة بهذا الحي مع تحسين المرافق الأخرى، أما بقية المجموعة فتم ترحيلهم إلى أحد أحياء مقاطعة توجنين وتسعى القطاعات الحكومية المعنية لتوفر لهم الخدمات العمومية اللازمة.
ووصف ما ذكره بعض السياسيين حول القضية بأنه نوع من المزايدة ليس هذا محله، لاسيما إذا كان من حزب سياسي مطلع على نية النظام الحالي وانحيازه للضعفاء، مشددا أن هذا الموضوع يجب أن يكون محل إجماع وطني، بعيدا عن المزايدات السياسية.
أما وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان في تعليقه على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010ـ 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية، أن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح بعض الاختلالات على نحو يتلاءم مع النص المعتمد منذ عشر سنوات. وذكر في هذا الصدد أنه باستثناء الرواتب، فإن الجزء الأهم من النفقات العمومية يتم عن طريق الصفقات، موضحا أن النص الجديد سيعيد تحديد دور لجان الصفقات العمومية والتوسيع من مهامها.
وأكد الوزير على حق المستفيدين من هذه الصفقات في تقديم اعتراضاتهم، مع العلم أن ذلك قد يؤدي بصورة تلقائية إلى تعليق مسار الصفقات، مع انه سيتم فرض ضمانة لكل مستفيد تقدم باعتراضات، على أن يتم تحديد المبلغ بمرسوم، مبينا أن هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة منع المستفيد من المطالبة بحقوقه، لكن لا بد من التأكد من وجاهة الملف.
ومن جهته أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، خلال شرحه للبيان المتعلق بالمنتديات العامة للتعليم، أن الحكومة قررت في فبراير الماضي إعداد خريطة لإصلاح التعليم، موضحا أن هذه الخريطة من شقين أحدهما مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها والشق الثاني يتعلق بتنظيم أيام تشاورية حول هذا الإصلاح على مستوى كافة ولايات الوطن.
وأشار إلى أن هذا التشاور سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي من خلال دعوة الفاعلين في التعليم والمنتخبين المحليين، إلى التوصل من خلال التشاور إلى صياغة تقرير سيتم عرضه قبل نهاية نوفمبر القادم، وهو ما سيسمح بإعداد قانون توجيهي لإصلاح التعليم، على أن تكون القاعدة جاهزة بعد ذلك لإعداد خطة عشرية لهذا الإصلاح، وسيفتح الحوار أمام الفاعلين من أحزاب سياسية وهيئات المجتمع مدني لإبداء آرائهم حول الموضوع.
وأشار الوزير إلى أن عملية الإصلاح تأخرت بسبب تفشي فيروس كورنا، حيث كان من المنتظر أن تبدأ خلال العام الماضي، ويعد انحسار هذا الوباء، لله الحمد، قررت الحكومة استئناف العملية من خلال لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول.
أما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، فأوضحت في تعليقها على البيان المتعلق بالمساهمة الوطنية في تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، أن أهم ما ورد في الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها في 2015 و2017 بالنسبة لموريتانيا، جانب يتعلق بنقص الانبعاثات الغازية، ، التي يجب أن تبقى دائما تحت 2 درجة إلى 1.5، حتى لا تسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم، كما أكد ذلك تقرير الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وأضافت أن الهدف الثاني يتعلق بتعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ، وقد ألزمت الاتفاقية الدول بتقديم سياستها في المناخ كل خمس سنوات، مبرزة أن موريتانيا أوفت بهذا الاتفاق، إذ أن قطاعها أعد خطة عمل بالتنسيق والتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي.
وبخصوص استراتيجية الوزارة حول المناخ، بينت الوزيرة أنه تم تحديد أهدافها الأساسية في تجنب مشاكل المناخ، مشيرة إلى أن هذه الأهداف يجب أن تراعيها عدة قطاعات في تنفيذ برامجها (قطاع الصيد والمياه والزراعة والصحة والبنى التحتية...)، وفيما يتعلق بالانبعاثات الغازية، فإن وزارة الطاقة تعمل على مشروع الهدروجين الأخضر، مما سيسمح بالحد منها.
وأكدت أن هذه السياسة ستنسقها الوزارة بالتشاور مع القطاعات التي لها علاقة بالمجال، إلى جانب العمل مع الممولين، الذين أعلنوا عن استعدادهم للمساعدة.
