رغم خروجه - رسميا - من السلطة بفعل إكراهات الأحكام الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية، طبقا لمبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة؛ إلا أن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ما يزال يحظى بولاء غالبية أعضاء البرلمان، ومجالس المحافظات بفعل سيطرة حزبه على أغلب مقاعد تلك المجالس، وبالتالي سيطرته على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية في حكومة خلفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
كابيلا غادر السلطة لكن قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية ما تزال بأيدي مقربين منه؛ خاصة الحرس الجمهوري، وجهاز الأمن الرئاسي المباشر، ومصالح وكالة الاستخبارات الوطنية.
فقائد الحرس الرئاسي المشرف على تأمين القصر الجمهوري ومقر التلفزيون العمومي، يقوده إيلونغا مامبيتي، أحد أبرز رجالات كابيلا، ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي؛ بينما يتولى قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ المسؤول عن حماية وتأمين الرئيس تشيسيكيدي وأفراد عائلته، مقرب آخر من كابيلا هو جوزي كاسونغو نتينكي.
الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بدا «منسجما» مع هذه الوضعية في مسعى منه، وفق محللين، لتجنب أي صدام مع سلفه وغريمه السابق، رغم إقدامه على اتخاذ بعض الإجراءات الخجولة من قبيل تعيين بعض الموالين له من قادة حزبه (الاتحاد من أجل الديمقراطية والرقي الاجتماعي)؛ من أمثال مسؤول الشباب في الحزب سابقا، فريدي مبيندي، الذي تم تعيينه ضمن جهاز الأمن الرئاسي وآخرين تم دمجهم في مواقع أخرى بنفس الدوائر الأمنية.
وترجح أوساط سياسية في كينشاسا أن يكون الرئيس تشيسيكيدي يخطط (بصمت وهدوء) للتخلص تدريجيا من «هيمنة» جوزيف كابيلا بمجرد أن يشعر بالأمان على شخصه وعائلته.
