تعد موريتانيا من البلدان متنوعة المجال البيولوجي والمناخي، لموقعها الجغرافي المتميز علي ضفاف المحيط الأطلسي والصحراء،الكبرىونهر السنغال إضافة إلي مرتفعات جبلية ومحميتين طبيعيتين وتعتبر اكبر سلسلة جبلية فيها كدية الجل بارتفاع يقارب 950 مترا . سأحاول أن أضع تشخيصا مختصرا وفى رؤوس أقلام خوفا من التطويل .
لا يختلف اثنان في بلدنا علي أهمية المجال الغابوي كمصدر حيوي لسكان الأرياف والقرى الموريتانية لكننا نسجل انعدام أرقام دقيقةللمستفيدين منها بالرغم من أن معلومات غير حكومية تشير إلى أن الغابات الموريتانية تشكل60% من مداخيل بعض المجتمعات, ضف إلىذالك غياب مقاولات كبرى في هذا الميدان تماما عكس باقي الدول الأخري لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل دائمة لأصحاب الدخلالمحدود وتقنينه على غرار ما أقدمت عليه دول مجاورة حيث يوفر في المغرب مثلا يوفر القطاع الغابوي ، حوالي 10 ملايين يوم عمل في السنةبالعالم القروي، و28 ألف وظيفة بالمقاولات العاملة في المجال الغابوي، و14 ألف فرصة عمل بمجال التحويل، كما يوفر حوالي 26 ألف فرصةشغل، بالنسبة لعملية جمع الخشب ، لكن حجم الاستنزاف، الذي يتعرض له هذا المجال الطبيعي يتفاقم باستمرار، بفعل عوامل بشريةوطبيعية، كالرعي الجائر، والقطع غير قانوني للخشب، والهجمات الطفيلية التي تؤدي، إضافة للعوامل المناخية، إلى تطور غير عاد لبعضأجزاء هذه الغابات، إذ تشهد الغابات تراجعا مقلقا للكثيرين وخاصة المسنين الذين كتب لهم أن يعيشوا في عصر ما قبل الاستقلال أو حتىبعده بعقدين حيث لا تكاد تصدق حكاياتهم عن مستوى كثافة الأشجار وكثرة تنوعها فقلما تجالس احدهم إلا بكى أنواعا لم تعد موجودة كمايزعمون من قبيل بنات لكلية ,و انواع من التيدوم والطلح وأنواع أخرى كثيرة وكذا طيورا أكثر وكائنات حية مرتبطة ارتباطا مباشرا فيما يبدوالي كمهتم بالميدان بكثافة الغابات .
وتساهم الغابة بمداخل مالية مهمة لفائدة السكان القرويين والجماعات المحلية أو ما يعرف بالبلديات او البليات على حد قولهم عن طريقالاستغلال المباشر، عبر حقوق الانتفاع من الرعي للثروة الحيوانية ، والخشب باستخداماته المتنوعة في كافة جوانب الحياة ، وحطبالتدفئة).و خشب النجارة الذي يستخدم أكثر في الصناعات التقليدية التي تدر هي الأخرى دخلا لا يستهان به للبلد .
ولعل ابرز استصلاح للغابات لابد أن يأخذ بعين الاعتبار وضع خطط لتنمية هذه الموارد المستدامة من خلال عمليات التشجير التي يُتوخيمنها أهدافا كثيرة لعل من أهمها
(الخشب والعلف وحماية الماء والتربة والتنوع البيولوجي..)، مع تركيز عملية التشجير هذه علي الأراضي التي تقع في سفوح الجبالوالأودية، من أجل منع انجراف التربة، الذي تزداد خطورته، خلال موسم التساقطات المطرية، وكذا استصلاح مناطق محمية لتشجيعالسياحة البيئية.
وتفيد بعض الدراسات الحديثة جدا في المجال، أن العديد من الأنواع النباتية والحيوانات القارية والمائية والطيور، انقرضت أو في طريقالانقراض، بسبب الاستغلال المفرط من جهة، والجفاف من جهة أخرى، ما يوجب اتخاذ تدابير متعددة في هذا الإطار، لحماية الثرواتالطبيعية والحيوانية، بوضع ترسانة قانونية همها الأول هو المحافظة على أصناف النباتات والطيور، وحماية الغابات، وتنظيم الصيد في المياهفي الشواطئ و الأعماق والقنص، وإحداث منتزهات بيئية ومحميات بمعايير حديثة بالتعاون مع شركائنا في التنمية وكذالك الخصوصيين.
إن التغير المناخي و تأثيراته الكثيرة و المتلاحقة من فيضانات في مناطق من الكرة الأرضية ، و حرائق الغابات التي شبت في الآونةالأخيرة في بلدان عديدة ، تجعلنا ندق ناقوس الخطر من التغير المناخي الذي أصبح لا مفر منه و لعل بعض تبعاته وصلت الينا من تأخر للأمطار ،وارتفاعلدرجات الحرارة و لعل نفوق الأسماك على شواطئنا له أيضا مايبرره من ظاهرة الإحتباس الحراري العابرة للقارات والتي طالما دقت الأممالمتحدة ناقوس الخطر منها.
لكنني كخلاصة للموضوع أري أن العامل البشري هو الأشد خطرا على المجال الغابوي فلا هو يراعى المعايير العالمية للإستغلال الغابويالذي يجهله أصلا ولا السلطات المحلية أو الجهوية تقوم بما يكفي من مجهود لتاطيره حتى يكف فاسه وبأسه عن الغابات والأشجار التىيجنوا منها مداخيل معتبرة خاصة إذا تعلق الأمر بالفحم الذي يشكل المصدر الأول والأخير للطبخ في بلد كتب له أن يظل فقيرا ولو بعدسنين من وضع سياسات القضاء على الفقر فهل من مدكر؟.
محمد عينين ولد احمد
