أعلن مساء الأربعاء -24 فبراير 2021- عن مصادقة مجلس الوزراء على "مرسوم يتضمن تعيين المستشارين في المجلس الوطني للتهذيب"؛ وكان لافتا خلو هذه التشكيلة من أي ممثل لنقابات المدرسين ولعلها إشارة غير موفقة من طرف وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح حينما تتجاهل محور وأساس العملية التربوية الذي هو المدرس؛ ما يعطي انطباعا مسبقا عن عدم الجدية في فكرة إنشاء مجلس وطني للتهذيب "مسؤول عن تقديم المشورة.. ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بإصلاحات وتوجيه قطاع التهذيب الوطني" .
وكان الحديث عن تشكيلة المجلس الوطني للتهذيب قد تجدد شهر يوليو 2020 حين نُشرت معلومات عن تفاصيل المرسوم المحدد لأعضاء المجلس الوطني للتهذيب المكونين من 23 عضوا؛ وهو ما جعلنا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين نطالب -مع شركائنا في منسقية التعليم الأساسي- بضرورة إشراك ممثلي النقابات في تشكيلة المجلس؛ وفي هذا الصدد أودعنا لدى الوزارة رسالة حملت الرقم: 1558 بتاريخ: 07 يوليو 2020؛ ولم نتلق -حتى اللحظة- ردا من طرف الوزارة بخصوص هذه القضية .
وإذ نستغرب تغييب ممثلي المدرسين عن عضوية المجلس الوطني للتهذيب؛ فإننا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين نسجل ما يلي:
1- احتجاجنا ورفضنا لعدم تمثيل نقابات المدرسين في عضوية المجلس الوطني للتهذيب.
2- مطالبة وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح باقتراح تعديل للمرسوم المتضمن تشكيلة المجلس الوطني للتهذيب وإشراك نقابات المدرسين في عضويته.
3- لفت انتباه الجهات الحكومية والرأي العام الوطني إلى أن تغييب المدرسين عن خطط إصلاح القطاع هو إفشال مسبق لهذه الخطط..
_____________
اللجنة التنفيذية
انواكشوط؛ بتاريخ: 25 فبراير 2021 .
