أقام ميناء نواكشوط المستقل يوما تشاوريا حول الاطار القانوني لتسيير اليد العاملة المينائية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال مدير الميناء سيد احمد ولد الرايس إن هذا اليوم التشاوري يهدف إلى بلورة إجماع بين الفاعلين المينائيين حول أنجع السبل لتقوية تنافسية الميناء ضمن مقاربة تشاركية بناءة تركتز على كل الفاعلين، وخاصة الحمّالة من أجل بلورة صيغة مؤسسية ومالية واقتصادية ذات مصداقية تقوم على استمرار العمل وتضمن لكل ذي حق حقه.
وأضاف أن ميناء نواكشوط، وسعيا منه لأن يكون رافدا من راوفد البلد وطبقا لنهج الاجماع الوطني الذي تجسده رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فإنه يطمح للعب دوره في خطة الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي في إطار سلسة من الاصلاحات الهيكلية المفضية لتسيير ناجع وفعال.
وأردف في هذا الإطار أن ميناء الصداقة حقق خلال السنة المنصرمة زيادة ملحوظة في رقم أعماله، كما أنه سيحقق مستقبلا أرباحا معتبرة، وذلك في ظرفية تميزت بالتأثر بانعكاسات جائحة كوفيد19.
و عبر ولد الرايس عن أمله في أن تكون النقاشات ايجابية، تطبعها الواقعية والاقتراحات العملية المفضية لحلول جذربة توافقية، سبيلاً لإرساء قواعد سليمة وحلول جذرية لتذليل العقبات التي تعترض تنافسية الميناء.
من جانبه قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيمد في كلمة له بالمناسبة إن تنظيم اليرم التشاوري يدخل في إطار تمسك القطاع بالخيارات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة والهادفة إلى مكافحة مختلف أشكال الغبن وإلى توطيد اللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.
وأضاف أن إنجاز هذه الإصلاحات لن يأتي إلا من خلال تنفيذ برامج تتوخى تسريع النمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد من ضمن أمور أخرى على فعالية تشغيل الموانئ وإدارتها الشيء الذي يتطلب وجود مرافق مع ضرورة تشغيلها بكفاءة لتكون قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقال إن ميناء انواكشوط المستقل يجدد التزامه في إطار تشاوري، العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها من أجل ضبط وتنسيق النشاطات، المينائية سبيلا إلى حماية مصالح الميناء الحيوية وتقريب خدماته من المستخدمين والشركاء.
وحضر فعاليات افتتاح اليوم التشاوري وزراء الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتجارة والصناعة والسياحة.
