خاص / اقلام - قالت منظمة نجدة العبيد ان موريتانيا لا تزال بعيدة عن القضاء على العبودية نظرا لغياب الإرادة السياسية الحقيقية والجادة من أجل القضاء على هذه الممارسة ، حيث تغلب على الطابع الرسمي المعلن في التعامل مع هذه القضية سمات الاستحياء والمجاملة وإعادة التكييف والتصنيف لوجودها قصد الطمس والتدليس
واضافت المنظمة المرخصة قانونيا، انها وثقت على مدى الأيام والأسابيع والأشهر القليلة الماضية العديد من التجاوزات والخروقات والانتهاكات في هذا السياق تتمثل في وجود إرادة مضادة للعمل التحرري الحقوقي الذي تعمل المنظمة منذ زمن بعيد فيه ، حيث تتصامم السلطات الأمنية عن التعامل الحازم مع الشكايات الكثيرة التي ترد إليها من طرف نشطاء المنظمة وحتى من طرف النيابة والتي تأمر بالتحقيق في الحالات التي يعلن ويبلغ عنها.
وتابعت المنظمة، التي يرأسها الحقوقي المخضرم بوبكر ولد مسعود، انها ايضا ترصد التعقيد والبطء المتعمد للإجراءات القضائية المتعلقة بملفات العبودية من طرف المحاكم المختصة، إضافة إلى عدم التنفيذ للأحكام الصادرة عنها لصالح ضحايا العبودية لا بالبحث عن المجرمين المدانين ولا بتمكين الضحايا من حق الحصول على الحالة المدنية وإرجاع ذويهم الذين لايزالون في العبودية ، بإحدى الإجراءات المعروفة قضائيا بالحجر على ممتلكات المدان أو ما شابه، كما نسجل سلوكا شاذا في عقد محاكمات صورية لا تتحقق فيها شروط المحاكمة العادلة حيث يتم تغييب الضحايا والمتهمين في محاولة لإفلاتهم من العقاب.
واكدت المنظمة، في بيان لها وزعته اليوم، تحفظها على طريقة العمل التي اختارت السلطات المضي فيها دون التشاور معهم كمختصين في موضوع العمل ضد العبودية الذي يملكون فيه تجربة رائدة ومهمة ، وايضا تغييب دور المجتمع المدني كمراقب ومكمل لدور الدولة في الميادين التنموية كلها وخاصة الجانب الإنساني والحقوقي منها
وطالبت المنظمة بضرورة الإقلاع الفوري عن سياسة الهروب إلى الأمام في التعامل مع قضايا العبودية لما قد ينجر عن ذلك من مخاطر على الوئام والسكينة الوطنية كما دعت السلطات للتطبيق الصارم والصادق للقانون والانفتاح وتكامل الجهود مع المنظمات الحقوقية المختصة.
