إننا نحن الدكاترة المعنيين بقرار المحكمة العليا المرفق مع هذا الطلب، ونظرا لكوننا قد استنفدنا كافة الطرق القانونية في سبيل تنفيذ القرار المذكور، ولإننا قد صبرنا على قضيتنا لما يناهز ست سنوات، وهي فترة ليست قليلة من عمر أي موظف، فإننا نهيب بحضرتكم التكرم بتسليط الضوء على قضيتنا وإنارة الرأي العام فيها، لعله يصل صداها إلى فخامة رئيس الجمهوية ويوعز للمعني بالأمر بحلها.
وباختصار فإنه في سنة 2014 م أعلنت جامعة العيون الإسلامية بالاشتراك مع كل من الوظيفة العمومية والشؤون الإسلامية والمالية والتعليم العالي عن اكتتاب عشرة أساتذة باحثين لصالح جامعة العيون من مختلف التخصصات، وتنادى لهذه المسابقة العشرات من حملة شهادة الدكتورة من جميع الموريتانيين في الداخل والخارج، وسلكوا كافة القنوات القانونية والإدارية المعهودة في جميع المسابقات، ووقعت التصفيات بينهم على مرحلتين: مرحلة تصفية الملفات، ومرحلة المقابلة الشفوية، وبعدما استكملت جميع إجراءات المسابقة، وصار كل متسابق يعرف ماله وما عليه، ووقَع محضر النتائج من قبل جميع اللجان وممثل اللجنة الوطنية للمسابقات نفسه، أصدرت الجهات العليا في اللجنة الوطنية للمسابقات ـ في سابقة غريبة ومريبة ـ قرارا بإلغاء المسابقة، بدعوى أنها تخللتها بعض الشوائب، حددتها في شائبتين اثنتين، هما: تسريب نتائج بعض المتسابقين قبل إعلانها رسميا، وعدم نشر شبكة التنقيط في الوقت الكافي قبل إجراء المسابقة، وهو ما رد عليه ممثل اللجنة نفسها، ـ والذي يفترض أنه هو عينها الوحيدة على المسابقة ـ بأنه لا ولم يؤثر قط في أي مسابقة؛ لاعتبارين: أولهما أن تسريب نتائج أي مسابقة لا يعد طعنا فيها، إذ الذي يؤثر في أي مسابقة هو تسريب امتحانها، لا تسريب نتائجها، وثانيهما أن ما وقع من التأخر في نشر شبكة التنقيط لم يؤثر في مسابقات مماثلة أجريت سابقا، فلما ذا هذه المسابقة بالذات؟! وخصوصا أن شبكة التنقيط التي أجريت على أساها هذه المسابقة هي نفسها التي كانت معتمدة في آخر مسابقة للتعليم العالي قبلها.
بل وزادت المحكمة العليا على ذلك في ردها على قرار اللجنة الوطنية للمسابقات بأن النعي بعدم نشر شبكة التنقيط بوقت كافي قبل المسابقة مردود عليه بكون شبكة التنقيط إنما تنشر على موقع اللجنة الوطنية للمسابقات نفسها، فلماذا إذا تقبل اللجنة نشر الشبكة التنقيط على موقعها إذا كانت تطعن عليه بالتأخير!
وإيمانا من الناجحين في هذه المسابقة بعدالة قضيتهم وإيمانا منهم بمفهوم الدولة واستقلاية سلطتيها التنفيذية والقضائية عن بعضهما البعض، طرحوا قضيتهم أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط، كونها الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالبت في مثل هذه الحالات، طلبا لرفع الحيف والظلم الذي مورس عليهم، وجلست قضيتهم في المحكمة لما يربو على أربعة أعوام، وفي السنة الماضية، وتحديدا في: 25 / 3 / 2019 صدر حكم المحكمة النهائي وغير القابل للطعن لمصلحة المتضررين من قرار لجنة المسابقات، إلا أنه ـ وللأسف أيضا ـ لا زال ينتظر التنفيذ من وزارة التعليم العالي، رغم حاجة جامعة العيون لمقاعد الناجحين في المسابقة وتقديمها لطلب رسمي بتنفيذ قرار المحكمة المذكور عن طريق الوزارة الوصية عليها.
لـــــــــــــذا ونظرا لكل الذي سردناه آنفا، وتجسيدا لسياسة رفع المظالم التي ينتهجها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقه الله في ذلك، فإننا نهيب بفخامته التدخل شخصيا لرفع الحيف عن هذه المجموعة وتمكينهم من وظائفهم التي منعوا منها لقرابة ست سنوات.
والله ولي التوفيق.
عن ال
