دأ الحديث مؤخرا عن التقاعد من منظور سن التقاعد و المعاش اي ما يحصل عليه من احيل الي التقاعد... و اري انه من حق المواطن الخلود الي الراحة بعد عقود من العطاء وترك المجال اي فرصة العمل للاجيال القادمة ولكن في المقابل يجب دراسة و تغيير طريقة قاعدة حساب المعاش الموجودة منذ الاستقلال و بداية انشاء الضمان الاجتماعي حيث لم يكن يوجد متقاعد واحد و لم تعطي اهمية للحد الاقصي للمعاش و ربطبه بالظروف المعيشية.
لم يعد من المقبول ولا من الانصاف تحديد الاحد الاقصي للمعاش بسبعين الف قديمة كما لا يستساق ان هذا المعاش ثابت لا يتغير مع المستوي المعيشي للموظف او المواطن. حتي اذا تمت زيادة سن التقاعد الي ثلاث وستين سنة او اكثر لا بد من زيادة الحد الاقصي للمعاش و ربطه بالمستوي المعيشي اذ لا يعقل ان يكون معاش موظف كان يتقاضي راتب ٣٠٠ الف اوقية او مليون لا يتعدي سبعين الف وفي المقابل علي الموظف القبول باقتطاع ما يناهز ١٠% من راتبه لصالح الضمان الاجتماعي و صندوق التقاعد.
نطالب ب:
١- زيادة سن التقاعد علي ان يتم اكتتاب ما يكفي من الشباب لالايتكرر نفس الخطأ بعد السنوات الثلاثة وهو خلو الادارة و المؤسسات من الكفاءات الازمة والضرورية.
٢- زيادة المعاش و ربطه بالمستوي المعيشي للمواطن اي لا يكون ثابت لعدة سنوات او عقود كما كان الحال
٣- رفع مشاركة العامل في صندوق التقاعد من ١% الي ٧ او ٨% حيث ان تتعدي الزيادة ١٠% حسب تحديد الحد الاقصي الذي نطالب برفعه من ٧٠.٠٠٠ قديمة الي ٣٠٠.٠٠٠ اوقية قديمة و ان يتحمل رب العمل ما بين ٢٠الي ٢٥% علما ان العامل هو الحلقة الاساسية والمهمة في الانتاج ولا يجوز المن عليه بما يحصل عليه من "عركٌت ناظرو"
سيدي طالب
اطار بميناء الصداقة
