بعد مرور ستة أشهر على انتشار جائحة كورونا في البلاد، واعتماد السلطات العمومية جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انعكاساتها السلبية على المواطنين.. واستحداث صندوق خاص لهذا الغرض رصدت وعبئت له مبالغ معتبرة واستحثت الأفراد والمؤسسات على التسابق للتبرع فيه، وهو ما مكن بالفعل من توفير مبالغ معتبرة
رغم مرور كل هذا الوقت وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات، قفد ظلت النتائج المتحصل عليها، دون مستوى تطلعات المواطنين عموما، والقوى المنتجة التي تعطلت غالبية أنشطتها بسبب الاجراءات الاحترازية خصوصا, .
ولعل مما زاد الأمور إشكالا، عدم وفاء اللجنة المركزية لمواجهة الجائحة بالتزاماتها الخاصة بمنح تعويضات للعاملين في قطاعات الصحة والأمن، وأصحاب الحرف من غسالين وحلاقين وبائعات الكسكس ,,إلخ، إضافة إلى عدم اعتبار شركة المياه لما التزم به الرئيس في خطابه الأول من تحمل الدولة لفواتير المياه في الوسط الريفي لمدة عام، حيث إن الشركة اعتبرت أكثرية القرى في البلاد خارج هذا التصنيف، وشرعت في الفوترة عليها بعيد انقضاء الشهر الثاني.
ورغم التضحيات الكبيرة لطواقم التمريض، والظروف الصعبة التي مرت بهم وبعائلاتهم - طيلة الستة أشهر الماضية- لم يتلق أغلب هؤلاء تعويضا ذا بال ، ولعل الأغرب هو عدم تكليف اللجنة نفسها إعطاء أي توضيحات حول أسباب تراجعها عن الوفاء بالتزاماتها نحوهم. لقد صاحب انتشار الوباء تزايد كبير، وغير مبرر في صفقات التراضي باعتراف رسمي، وهو ما أثقل كاهل الصندوق، وقضى على أجزاء هامة من موارده، كان الأجدر بها أن تخصص لمعالجة وضعيات أصحاب المهن والأعمال الحرة ،الذين عطلت الإجراءات الاحترازية أعمالهم، أو أن تصرف لطواقم التعليم الذين تم استدعاؤهم للعمل في إجازاتهم السنوية.
لقد أدت الجائحة إلى زيادة كبيرة في أعداد العاطلين نتيجة توقف المشاريع وسد سبل الوظيفة العمومية أمام الحالمين بدخولها –في السنوات الثلاث القادمات على الأقل- بعد إقرار زيادة سن التشغيل، وإحكام سد أبواب التعليم العالي لخمسة أعوام قادمة.
لقد كانت الآمال كبيرة في أن يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في الثاني من الشهر الجاري، المتعلق بخطة النهوض الاقتصادي، موجهات عامة لمعالجة الخلل في جوانب كثيرة من تسيير الجائحة، ولبعث الأمل لدى المواطنين وقواهم الحية..
إلا أنه كان لافتا خلو الخطاب، من أي محددات للحصول على تمويل خطة النهوض في ظل اعترافه، بوجود تراجع في التحصيل الضريبي، وعجز في الميزانية، ونقص في موارد البلاد.. وهو أمر يجعلنا نخشى من موجة استدانة جدية، من شأنها أن ترهق الوطن وتعود بالسلب على أجياله الحالية واللاحقة.
بناء على ما سبق واعتبارا لتخفيف السلطات من الإجراءات الاحترازية عموما، ولمعالجة كثير من جوانب الخلل في معالجة آثار الجائحة على أصحاب الدخول المحدودة، فإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ندعو إلى:
- فتح حوار اجتماعي شامل ثلاثي الأطراف مع التركيز على آثار الجائحة لوضع رؤية محكمة للتعاطي مع كورونا، وتحديد لوازم التعايش معه، والحد من أضراره.
- الوفاء بالالتزامات التي قطعتها اللجنة المركزية، والمتعلقة بمنح تعويضات لأصحاب المهن والدخول المحدودة من باعة متجولين وأصحاب حرف، ....
-تخصيص مبالغ مرضية للعاملين في مجالات الصحة والأمن والتعليم والقطاع غير المصنف الذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية ، ولأولئك الذين استدعت الحاجة تشغيلهم خارج أوقات دوامهم أو في إجازاتهم.
- مراجعة السياسات المعتمدة حاليا في تسيير صندوق الجائحة، وإعادة النظر في تشكلة لجنة الإشراف عليه، باتجاه تحقيق مزيد من الشفافية والشمول والديناميكية والعدالة.
-المنع البات لصفقات التراضي فيما يتعلق بصندوق محاربة الجائحة.
-إضفاء حيوية أكبر على أداء الإدارة والقضاء لضمان فاعلية أكبر في مواجهة التحديات؛ من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات والترقيات.
بتاريخ:14 سبتمبر 2020
المكتب التنفيذي
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
