اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدوليكريستالينا جورجيفا أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها استدركت بالقول "نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كان يتصرف بحكمة".
وفي حدث استضافه المجلس الأطلسي في واشنطن قالت جورجيفا إن الحكومة الأميركية بإمكانها النظر أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.
وأوضحت المسؤولة الدولية أن "ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما".
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة أيضا في صعود قيمة الدولار مما أضعف عملات دول أخرى.
يشار إلى أن الاحتياطي الاتحادي الأميركي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بين 5.25% و5.50% (وهو يعتبر مرتفعا) منذ يوليو/تموز 2023.
وقالت جورجيفا "إذا استمر الأمر لفترة طويلة، فقد يصبح مصدر قلق بعض الشيء فيما يتعلق بالاستقرار المالي".
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل، أن سبتمبر/أيلول المقبل هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وذكرت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي ناجح، لأنه أكثر ابتكارا وفتح المجال أمام ريادة الأعمال في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي.
وقالت إن سوق العمل في الولايات المتحدة صمدت أيضا كما عززت الهجرة حجم القوى العاملة، وهو ما ساعد بدوره في السيطرة على نمو الأجور.
وأضافت أن قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن والدعم المتعلق بجائحة كورونا ساعدا أيضا في النمو، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض المجال أمام الحكومة الأميركية لمعالجة التضخم المستمر والعمل على تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.
