من بين القرارات الأولى التي اتخذها الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، تعيين حليفه عثمان سونكو رئيسا للوزراء. هذا الثنائي سيحكم السنغال خلال السنوات الخمس المقبلة، فكيف يمكن لهما تجاوز الخلافات السياسية؟ وما هو الدور الذي سيلعبه سونكو تحديدا بجوار فاي؟
"عثمان سونكو لن يحكم البلاد في مكان الرئيس المنتخب. لكنه لن يبقى بعيدا، إذ علينا الحفاظ على الحماس الذي حظي به مشروعنا السياسي لدى السنغاليين". هكذا حاول أحد المستشارين المقربين من الرئيس باسيرو ديوماي فاي رسم العلاقة التي ستربط الرجلين في المرحلة المقبلة.
واعتبر فرانسيس كابندي، الأستاذ المحاضر في معهد العلوم السياسية بباريس، في تصريح لفرانس24 أن لا دليل بأن "شهر العسل بين الرجلين سيستمر لعدة سنوات".
جدير بالذكر أن معسكر سونكو هو الذي قرر تعيين باسيرو ديوماي فاي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مكان عثمان سونكو الذي كان يقبع في السجن.
ديوماي هو عثمان وعثمان هو ديوماي"
فحزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" الذي أسسه سونكو هو الذي قام بحملة فاي الانتخابية وسعى لجمع التوقيعات التي تسمح له بالترشح. وكانت الشعارات التي دونت على اللافتات الانتخابية توحي لذلك بوضوح: "التوقيع لصالح ديوماي يعني التوقيع لصالح سونكو"، "ديوماي هو عثمان وعثمان هو ديوماي".
ومن بين الإصلاحات التي قرر الرئيس ديوماي القيام بها، التقليص من صلاحيات رئيس الدولة مع استبدال منصب رئيس الوزراء بمنصب نائب رئيس الجمهورية. لكن هذا الإصلاح يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات دستورية في المستقبل.
"مكان سونكو في الجمعية الوطنية"
ويرى جيل يابي، وهو محلل سياسي ومؤسس مركز للبحوث السياسية خاص ببلدان غرب أفريقيا، أن "مكان عثمان سونكو في الجمعية الوطنية السنغالية كرئيس لها، ليصبح بذلك الشخصية الثانية في البلاد بعد رئيس الجمهورية".
ويسيطر على الجمعية الوطنية لغاية الآن تحالف الغالبية الرئاسية "بيني بوك ياكار"، والذي دعم المرشح أمادو با خلال الانتخابات. بالتالي، يبقى الحل الوحيد أمام الرئيس ديوماي فاي هو حل الجمعية بعد خمسة أشهر من الآن وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. لكن الرئيس الجديد لم يشرح موقفه بشكل دقيق حول ما ينوي القيام به بهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية التي ستسمح له بتنفيذ مشاريعه.
وهذا ما أكده مقرب من الرئيس ديوماي الإثنين دون أن يكشف عن هويته "لا نستطيع حكم البلاد وتنفيذ الإصلاحات التي وعدنا بها في حين الأغلبية البرلمانية ليست في صالحنا. هناك حاجة ماسة إلى حل الجمعية الوطنية عندما يكون ذلك ممكنا، ربما في شهر سبتمبر/أيلول المقبل".
