قال موقع ذي ماركر الاقتصادي الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع التقيد بعجز الموازنة الذي حددته لنفسها عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن من المرجح أن يصل العجز إلى 8% حتى لو لم يتدهور الوضع الأمني أكثر، وعزت ذلك إلى أعباء الحرب على قطاع غزة خاصة منها احتفاظ الجيش بجنود احتياط يتجاوز عددهم المستويات المقررة.
وحسب الموقع فإن وزارة المالية تعزو الإخفاق في التقيد بمعدلات العجز المستهدفة إلى زيادة موازنة الجيش، التي تجاوزت النفقات في بعض بنودها التوقعات الأولية، ما يحتم تعديل النفقات والمداخيل على حد سواء خلال العام 2024.
وتعزو الوزارة الإخفاق في الالتزام بمعدلات العجز لا إلى تراجع الضرائب وإنما إلى ارتفاع النفقات خاصة الدفاعية منها، وتعتقد أن عدد جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش -ورغم عمليات التسريح الكبيرة التي شملت كتائب بأكملها مؤخرا- ما زال ضعف المخطط له.
