وفقا لتسريبات حصلت عليها اقلام من مصدر خاص فان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أشار بوضوح الى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تدخل شخصيا فى 2013. لحسم الخلاف الذى كان قائما بين وزير الصيد وقتها اغظفن ولد اييه وشركة الصيد الصينية بولي هوندونغ لصالح الاخيرة وتمت اقالة الوزير لاجل تمكين الشركة من التهرب من الوفاء بالتزاماتها الواردة. فى اتفاقية الاستثمار الموقعة بينها والحكومة الموريتانية بتاريخ 7 يونيو 2011 والتى تعهدت فيها باستثمار 100 مليون دولار (37 مليار أوقية قديمة) فى انشاء مصنع عصري لتحويل المنتجات السمكية بطاقة ما بين 25 و44 الف طن سنويا وإنشاء وحدات للإنتاج للصيد التقليدي والصناعي تمكن من توفير 1000 الى 2500 فرصة عمل.فى المقابل تقوم وزارة الصيد بإصدار ما يلزم من رخص الصيد للشركة الصينية
واشار التقرير، وفقا للتسريبات،. الى ان الاتفاقية تتضمن نقاطا مهمة وفى مصلحة موريتانيا حيث ان استثمار مبلغ 100 مليون دولار سيمكن من تنشيط الاقتصاد البحري وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المُضافة للقطاع فى تلك الفترة التى كانت تتميز بشح فى المصادر المالية. غير ان الاتفاقية تضمنت ايضا بنودا مجحفة ومضرة بالمصالح الوطنية خصوصا منها ما يتعلق بالتسويق والضرايب. فيما يخص التسويق تم استثناء الشركة الصينية من نظام التسويق الذي يخضع له جميع الفاعلين فى قطاع الصيد حيث تم منحها كامل المرية فى تصدير وتسويق منتجاتها السمكية بالطريقة التى تريد دون المرور من خلال الشركة الوطنية لتسويق الأسماك وهو الإجراء المفروض على جميع شركات الصيد وهو ما ولد استياء واسعا فى صفوف الفاعلين الوطنيين.
وكشف التقرير عن ان اجتماعا بين وفد من وزارة الصيد برئاسة مستشار الوزير الشيخ ولد بايه ومسؤلين من الشركة الصينية فى نواذيبو ايّام 14 ، 15، 16 و17 اكتوبر 2012 لتقييم التزام الشركة الصينية بتعهداتها فى مجال الاستثمار حيث اعتبر الجانب الموريتاني ان حجم الامتيازات الضريبية والتسويقية الممنوح للشركة لا يتناسب مع مبلغ 4 ملايين دولار الذي تنص عليه الاتفاقية كاستثمار سنوي لا يتناسب مع كمية 100 الف طن التى تصطادها بواخر الشركة سنويا، وبالمقارنة مع اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي يجب ان يكون مبلغ الاستثمار السنوي للشركة الصينية فى حدود 37 مليون يورو. كما سجل الجانب الموريتاني ايضا تدني المبالغ التى تم استثمارها على الارض من طرف بولي هوندونغ وهو ما بررته الأخيرة بالتعقيدات وبطء الاجراءات الإدارية فى موريتانيا، وهو ما نفاه الجانب الموريتاني مرجعا السبب فى التأخير الى ان الملفات المقدمة من طرف بولي هوندونغ لا تتطابق مع بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وخلص فريق وزارة الصيد فى تقيمه الى انه وبعد سنتين من توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية فان الأهداف المحددة فى الاتفاقية والتزامات الشركة بعيدة كل البعد من ان تتحقق، واقترح اعادة التفاوض مع بولي هوندونغ لاجل وضعها فى نفس الشروط التى فيها شركات الصيد الوطنية وسحب الامتيازات الممنوحة لها ومراجعة بعض البنود المالية والفنية فى الاتفاقية.
واشار التقرير الى انه وامام رفض الصينيين الالتزام بتعهداتهم كتب وزير الصيد اغظفن ولد اييه رسالة الى رئيس مجلس إدارة بولي ٨وندونغ فى ابريل 2013 يدعوه فيها الى تقديم مقترحات بشأن النقاط الخلافية ويد٧وه الى اجتماع فى نواكشوط لمناقشة الملاحظات المقدمة من الجانب الموريتاني. الا انه ورغم الخلاف بين الطرفين ورسالة الوزير فقد كانت الكلمة العليا فى الأخير للشركة الصينية بولي هوندونغ التي واصلت تطبيق خططها بالشكل الذي تريد وتوقفت الضغوط عليها من طرف وزارة الصيد.
وخلصت اللجنة فى تقريرها الى حصولها على معلومات بحصول تفاهم بين رئيس الجمهورية والشركة الصينية حيث تمت اقالة وزير الصيد وسحب بعثة تفتيش من محكمة الحسابات كانت تبحث فى مستوى تنفيذ الشركة لتعهداتها فى مجال الاستثمار والتشغيل وتم اغلاق الملف نهائيا لصالح شركة بولي هوندونغ.
تجديد الاتفاقية
اشارت اللجنة فى تقريرها الى ان مسؤولين فى وزارة الصيد. قالوا انه تم اعداد تقييم لمدى التزام الشركة الصينية بتطبيق اتفاقية 2011- 2016 قبل التوقيع على تجديد الاتفاقية معها لخمس سنوات اخرى، وان التقييم تضمن تاكيد تنفيذ الشركة لالتزاماتها واستثمار 100 مليون دولار فى بناء المصنع العصري ومصانع للصيد التقليدي وتشغيل 2000. من اليد العاملة، وبان منتجاتها يتم تسويقها من طرف الشركة الوطنية لتسويق الاسماك،. وهذا التقييم بعيد عن الواقع حيث ان الشركة الصينية لم تنجز فى الواقع سوى 30٪ من الاستثمارات الوزارة فى الاتفاقية الأولي خلاقا لادعاءات ادارتها ومسؤولي وزارة الصيد بتنفيذها لأكثر من 90% من تلك الالتزامات. كما سجلت لجنة التحقيق انه تم تجديد الاتفاقية بنفس الشروط السابقة المجحفة والمضرة بمصالح موريتانيا وايضا منح بولي هوندونغ نفس الامتيازات الضريبية والتسويقية التى كانت محل اعتراض من طرف وزير الصيد اغظفن ولد اييه ومستشاره الشيخ ولد بايه.
واشار التقرير الى ان اقالة وزير الصيد اغظفن ولد اييه له علاقة فى صرامته فى الضغط على بولي هوندونغ للوفاء بالتزاماتها الواردة فى العقد، وان الوزير الذى خلفه حمادي ولد حمادي لم يتبنى او يدافع عن سياسة سلفه الذي كان يسعى الى مراجعة بعض بنود الاتفاقية لصالح الدولة.
