رجح أكاديميون انحياز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى شركائه في "الائتلاف اليميني المتطرف" في أزمة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى لو تطلب الأمر خروج الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.
وقال الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى إن نتنياهو يواجه أكبر أزمة سياسية تفوق أزمته مع واشنطن، معتقدا أنه سيفضل الذهاب لقانون ينسجم إلى حد كبير مع تطلعات الأحزاب الدينية حتى لو كلفه انسحاب غانتس الذي كان غطاء سياسيا واجتماعيا ودوليا لحكومة "اليمين" منذ بداية الحرب.
أما السيناريو الثاني -الذي يستبعد مصطفى حدوثه- فهو الذهاب لقانون يقترب من الأحزاب العلمانية مما سيؤدي إلى خسارة الأحزاب الدينية، وسقوط الحكومة.
كما يحاول نتنياهو تجنب الذهاب لانتخابات مبكرة مما يعني ضمنيا وقف الحرب على غزة، فضلا عن سقوطه ومعسكر "اليمين" وتشكيل حكومة بديلة برئاسة غانتس، وفق الخبير بالشأن الإسرائيلي.
ويؤكد مصطفى أن الأزمة الحالية تأتي في سياق حاجة جيش الاحتلال لجنود الاحتياط، بعد إهمال هذه المسألة ومن ضمنها تجنيد الحريديم، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها فرصة أخيرة لتشريع القانون بعد إلغاء المحكمة العليا قوانين سابقة.
ويضيف أن حكومة نتنياهو ملزمة بسن هذا القانون "وبدونه لن تستطيع الحكومة إعفاء الحريديم" وعليها تقديم القانون للكنيست في يونيو/حزيران المقبل للتصويت عليه.
