رغم أن جمهورية السنغال ظلت على الدوام بلدا ديمقراطيا منذ استقلاله عن الإستعمار الفرنسي في الستينيات من القرن الماضي؛ ونموذجا للاستقرار السياسي والتناوب السلمي على السلطة؛ مقارنة مع الجوار الإفريقي؛
فإنه مع ذلك عرف في السنوات الأخيرة؛ خطابا سياسيا منفعلا؛ بل حادا في بعض الأحيان؛ خاصة إتجاه موريتانيا؛ مما قاد في النهاية إلى أزمة سياسية ودستورية؛ ستجعل الأوضاع في السنغال مفتوحة على كل الاحتمالات ؟؛
لأنها ليست إلا انعكاسا للأزمات الداخلية المتراكمة؛ في هذا البلد الغرب إفريقي.
وسيزيد من حدة تلك الأزمات؛ أزمات المنطقة الملتهبة والمعقدة؛ التي شجعت عودة الانقلابات العسكرية إلى بعض دول الإقليم؛ المدفوعة في الغالب من أطراف دولية؛ ساعية إلى التموقع في إفريقيا؛ مما سيؤجج الصراعات الدولية على النفوذ في مختلف مناطق القارة الإفريقية؛ في شكل حرب باردة جديدة؛ قد تتحول إلى حروب ساخنة؛ في أي لحظة؛ الأمر الذي سيبعد لا محال أي أفق لحل أزمات منطقة الساحل الإفريقي؛ التي تعتبر موريتانيا إحدى دولها؛ وسيدخل في الغالب هذه المنطقة عموما؛ في دوام من الأزمات والحروب المتواصلة.
والمشفق على الأوضاع في موريتانيا؛ ستتداعى إلى ذهنه جملة من الأسئلة:
هل الأوضاع الداخلية في موريتانيا تتحمل تأزم الأوضاع في جارتها الجنوبية السنغال ؟
وهل موريتانيا جاهز أمنيا وعسكريا؛ لحماية أمنها؛ إذا انفجرت الأوضاع الأمنية في السنغال أكثر ؟
انطلاقا من التداخل البشري والجغرافي وتشابك المصالح؛ وبالذات الشراكة في منظمة استثمار نهر السنغال؟
والتشارك في مشروع الغاز ؟
ووجود جالية سنغالية كبيرة ومؤثرة في موريتانيا ؟
ووجود جالية موريتانية في السنغال معتبرة ومؤثرة اقتصاديا واجتماعيا؛ لكي لا تتكرر مأساة 1989 ؟
هل نحن في موريتانيا جاهزون لكل تلك الاحتمالات
