عرض تحليلي يسلط الضوء على النظام الضريبي في موريتانيا و علاقته بالنمو الاقتصادي: بعض النقاط الرئيسية:
١. فشلت استراتيجيات التنمية التي ركزت بشكل كبير على القطاع الخاص، وهذا الفشل سيظل قائمًا ما لم تأخذ الحكومة بجدية ضرورة إعداد القطاع الخاص لتحمل المسؤوليات! و ذلك قبل التصريح و دفع الضرائب المستحقة.
٢. يتأثر تشكيل رأس المال سلبًا في موريتانيا بالمفاهيم القانونية السائدة، مما يبرز أهمية إغلاق الثغرات في الإطار القانوني و تفعيل مؤسساته لضمان نجاح السوق و توفير اليقين القانوني للمستثمرين و لو بوتيرة تدريجية….الإجراءات الضريبيةً تشوبها الارتجالية و غياب تام لبعض المؤسسات المنصوص عليها إجرائيًا.
٣. ضرورة استخدام النظام الضريبي كأداة لتحقيق #التنمية الاقتصادية. فغالبا ما تنطوي الخيارات الضريبية على تحقيق التوازن لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة.
٤) بناءً على ذلك، ينبغي على الحكومة الموريتانية إعادة النظر في نوع النظام الضريبي، و تناسب الضرائب مع هندسة المعاملات المعتمدة. ٥) كما يجب العمل على تعزيز الشفافية في الإجراءات الضريبية، خاصة العمليات أو الصفقات التي تتعلق بعناصر دولية أو تشمل مكونات خارجية (الضرائب الدولية).
يسلم الفيلالي
خبير مالي دولي
