أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية في جلسة علنية عقدت أمس الأربعاء، مشروع قانون يستبدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر سنة 2005، والمتعلق بإنشاء التأمين الصحي.
وقدمت وزيرة الصحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، خلال الجلسة، عرضًا أمام النواب حول أهمية التعديلات في إطار سياسة التنمية الاجتماعية التي تركز على تحقيق الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الخدمات الصحية كجزء أساسي من هذه السياسة.
وأكدت الوزيرة أن السياسة الاجتماعية تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة عدم المساواة.
وشددت على أن الدولة قد أنشأت نظامًا للتأمين الصحي الإلزامي يشمل فئات متنوعة من المجتمع، مبرزة أن مشروع القانون يستهدف ضمان استمرارية التأمين الصحي لذوي المؤمَنين المتوفين، خاصة في حال سقوط معاش الأرامل، وذلك من خلال تعديل نظام التأمين.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بالإصلاحات المقترحة التي ستعزز النظام الصحي وتقوي اللحمة الاجتماعية، مطالبين بالتركيز على تطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته لتلبية تطلعات المواطنين.
كما أكدوا على أهمية التحسينات في المرافق الصحية، مثل زيادة الكوادر البشرية وتحسين الأجهزة والمعدات الطبية، والرقابة الفعّالة لضمان جودة الأدوية وتوفرها، وتحسين النظافة، ومعالجة قضايا نقص الخدمات في أقسام الحالات المستعجلة في المستشفيات.
البرلمان يصادق على تعديلات فى نظام التأمين الصحي
