وافقت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيلوالسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية عبر النرويج. وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان الوحيد الذي صوت ضد خطة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، معتبرا أن الخطة لا تقدم للوزراء ضمانات بعدم تحويل الأموال إلى غزة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوريا على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
