كان أكثر من 105 آلاف فلسطيني، يعملون بشكل يومي في إسرائيل، قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهم من سكان الضفة الغربية المحتلة، ويحملون تصاريح رسمية من إسرائيل، بالإضافة إلى نحو 18 ألف عامل من قطاع غزة جزء منهم لا يُعلم حتى يومنا هذا مصيرهم، بسبب اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية، كما تقول المصادر الفلسطينية.
ويوجد أيضا 35 ألف عامل تقريباً، يعملون في المستوطنات بالضفة الغربية. لكن غالبية هؤلاء استمروا في العمل بحكم أن المستوطنات ليست ضمن دولة إسرائيل قانونيا.
كيف يستفيد الفلسطينيون والإسرائيليون من هؤلاء العمال؟
يشكل العمال الفلسطينيون، الذين يعملون في إسرائيل، 18% من العمال بشكل عام، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويُدخل هؤلاء للسوق الفلسطينية، قرابة 4 مليارات دولار سنوياً، ما يشكل محركاً جيداً للاقتصاد الفلسطيني.
وترى الأوساط الأمنية الإسرائيلية، أن استمرار هؤلاء الفلسطينيين في العمل بداخل إسرائيل، يمنع انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة هناك، وتدني الرواتب الشهرية.
ومن بين المزايا لهؤلاء العمال بالنسبة لإسرائيل، أنها غير مسؤولة عن مبيتهم، فكل منهم يعود إلى قريته ومدينته بعد انتهاء يوم العمل.
كما أن تكلفة العامل الفلسطيني في إسرائيل، بالنسبة للإسرائيليين، أقل من تكلفة أي عامل آخر.
ولكن ذلك لم يمنع من أن تدرس إسرائيل جدياً الاستعاضة عنهم بعمال أجانب في ظل الظروف الحالية.
